أصدر المستشار عدلي منصور الرئيس المؤقت قرارا جمهوريا بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الصحافة.. وينص القانون الجديد أن يصدر رئيس الجمهورية قرارا بتشكيل المجلس الأعلي للصحافة علي النحو التالي: نقيب الصحفيين واثنان من النقابيين يرشحهما مجلس النقابة ورئيس نقابة العاملين بالصحافة والطباعة والنشر ونقابي واحد منها يرشحه مجلس النقابة، واثنان من أساتذة الصحافة بالجامعات المصرية يرشحهما المجلس الأعلي للجامعات، واثنان من أساتذة القانون أصحاب الخبرة في مجال التشريعات الصحفية يرشحهما المجلس الأعلي للجامعات، ورئيس اتحاد كتاب مصر وممثل لوزارة المالية وأربعة من الشخصيات العامة وكبار الصحفيين يتم اختيارهم بالتشاور مع مجلس نقابة الصحفيين. ويتضمن نص القانون أيضا أن تنتقل إلي المجلس جميع السلطات والاختصاصات التي كان يمارسها مجلس الشوري فيما يخص شئون الصحافة والصحفيين والمؤسسات الصحفية القومية، ويمارس المجلس مهامه خلال الفترة الانتقالية لحين إقرار الدستور الدائم للبلاد وانتخاب البرلمان. كما أصدر الرئيس قرارا بإعادة تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان. وقرارا بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، بحيث يعاقب كل من أهان رئيس الجمهورية بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 30 ألف جنيه.