أصدر المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت، اليوم الاثنين، قانونا بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الصحافة، لإعادة تشكيل المجلس الأعلى للصحافة. كما أصدر الرئيس بموجب سلطة التشريع التي يتولاها بحكم الإعلان الدستوري الأخير، مرسوماً بتعديل قانون العقوبات، بحيث يعاقب كل من أهان رئيس الجمهورية بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه، وحذف عقوبة الحبس. ويتضمن نص القانون الجديد، أن يصدر رئيس الجمهورية قرارًا بتشكيل المجلس الأعلى على النحو التالي: «نقيب الصحفيين واثنان من النقابيين يرشحهما مجلس نقابة الصحفيين، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والنشر، ونقابي واحد منها يرشحه مجلس النقابة، واثنان من أساتذة الصحافة بالجامعات المصرية يرشحهما المجلس الأعلى للجامعات، واثنان من أساتذة القانون أصحاب الخبرة في مجال التشريعات الصحفية يرشحهما المجلس الأعلى للجامعات، ورئيس اتحاد كتاب مصر، وممثل لوزارة المالية، وأربعة من الشخصيات العامة وكبار الصحفيين يتم اختيارهم بالتشاور مع مجلس نقابة الصحفيين». كما ينص القانون على نقل جميع السلطات والاختصاصات التي كان يمارسها مجلس الشوري، فيما يخص شئون الصحافة والصحفيين والمؤسسات الصحفية القومية إلى المجلس الأعلى، خلال الفترة الانتقالية، لحين إقرار الدستور الدائم للبلاد وانتخاب البرلمان. كما أصدر «منصور» قانونًا بإعادة تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان، على أن يصدر تشكيل المجلس بقرار من مجلس الوزراء، ويستمر المجلس بتشكيله الجديد لحين انتخاب البرلمان.