أكد نقيب المحامين سامح عاشور، أن "من يتستر على الجريمة مهما كان موقعه هو شريك بالصمت"، مشيرا إلى أن المحامين "قادرون على كسر ذراع العدوان، ولديهم كل البدائل من أجل تحقيق مطالبهم". وبدأ عاشور المؤتمر الصحفي الذي عقده لمناقشة الأحداث التي شهدها قسم شرطة أول مدينة نصر فجر اليوم، بعرض مطالب المحامين "التي لن يتنازل عنها مجلس نقابة المحامين وجموع المحامين"، حسب قوله، وأوضح عاشور أن المطالب هي "إيقاف جميع الضباط المعتدين على زملائنا وإحالتهم للتحقيق مع إبعادهم عن قسم شرطة مدينة نصر، واستكمال إجراءات التحقيق الجنائي مع الادعاء مدنيا قبل وزارة الداخلية والجناة، وإلزام جميع المحامين بالامتناع عن الدفاع عن جميع ضباط الشرطة أمام جميع المحاكم الجنائية، والانسحاب من الحضور فيها ومساءلة أي شخص يقوم بمخالفة هذا القرار، وتكليف وفد من أعضاء مكتب هيئة النقابة العامة لمكتب رئيس الجمهورية لتوقف العدوان". كما أشار عاشور إلى بدء "الاعتصام السلمي أمام قسم مدينة نصر حتى تتحقق مطالبنا، وفى حالة تجاهل هذه المطالب خلال 24 ساعة سنتواجه بلا هوادة مع المعتدين ومن يساندهم، إن نقابة المحامين لن تسمح بإعادة النظام السابق، ولن تقبل تكررار ما حدث مع ثوار التحرير". وتوالت الهتافات بعد كلمة عاشور "يسقط يسقط وزير الداخلية". واختتم نقيب المحامين حديثه أنه تلقى اتصالا من وزير الداخلية أعلمه أنه أمر بتفتيش الشرطة، "ونحن في انتظار القرار اللي يرد للمحامين اعتبارهم". كانت مشاجرة قد وقعت فجر اليوم، بين عدد من المحامين وأفراد الشرطة، أمام قسم أول مدينة نصر، عندما توجه أحد المحامين يدعى محمد عبد العليم إلى قسم شرطة مدينة نصر للسؤال عن سبب احتجاز أحد موكليه، وحدثت مشادات بين المحامى وبعض الضباط، ما جعل المحامي يستغيث بزملائه المحامين، وتطور الأمر إلى معركة كبيرة نتج عنها إصابة 6 محامين و5 ضباط وفردي شرطة من قوة القسم.