قرر مجلس نقابة المحامين تشكيل وفد من هيئة مكتب النقابة لمقابلة د.محمد مرسي رئيس الجمهورية؛ لعرض مطالب المحامين بعد واقعة الاعتداء علي محامين فى قسم شرطة أول مدينة نصر. وأعلن المجلس تأييده لاعتصام المحامين والاحتجاج السلمى أمام قسم مدينة نصر لحين تحقيق مطالبهم المتمثلة بسرعة محاسبة الضباط الذين اعتدواء عليهم وتقديمهم للمحاكمة. وأدان المجلس فى بيان مشترك خلال اجتماعه الطارئ مع مجلسي شمال وجنوب القاهرة وعدد من النقباء الفرعيين, اليوم الجمعة, سياسة البلطحة الشرطية الموروثة عن النظام السابق والتى تحمل ثقافة التعالى والكبر على المواطنين – بحسب البيان - والتى وصلت إلى المحامين فى أكثر من موقع وبذات الأسلوب. واعتبر أحداث مدينة نصر نموذجا لمذبحة الكرامة والشرعية وسيادة القانون، واصفا ما حدث بأنه تعويق متعمد لحق الدفاع وكفالته، مشيرا إلى أن من يتستر على ذلك مهما كان موقعه فهو شريك بالصمت والتدليس على جرائم تحدث الآن. وشدد المجلس فى بيانه، على إصرار المحامين على تحقيق القصاص العادل على من اعتدوا على زملائهم, مؤكدا أنه فى حالة عدم تحقق ذلك فإنهم لن يتركوا مسافة لمواجهة مع الشرطة أو مع غيرها ولن يسمحوا لذراع السلطة التى تحمى الشرطة أن تنال من كرامة المواطنين. وأضاف أن المحامين قادرون على كسر ذراع العدوان ولديهم كل الوسائل والبدائل لتحقيق مطالبهم، محذرا بأن شريعة الغاب لن تكون شريعة المعتدين فقط والمحامون لن يعدموا الوسيلة فى صد العدوان وكسر ذراع المعتدين. وطالب المجلس بإيقاف جميع الضباط المعتدين على المحامين وإحالتهم للتحقيق الإداري مع إبعادهم عن قسم مدنية نصر، وسرعة استكمال تحقيقات النيابة فى الإدعاء المدنى قبل الجناة ووزارة الداخلية بمعرفة النقابة، فضلا عن إلزام جميع المحامين بالامتناع عن الترافع أو الدفاع عن جميع ضباط الشرطة أمام جميع المحاكم وعدم حضور أى قضايا متعلقة بخصوم من ضباط الشرطة ومساءلة أى محام يخالف ذلك. وهدد مجلس المحامين من تجاهل مطالبهم وأنه فى حالة عدم تحقيقها خلال 24ساعة سيتم التصعيد بالاعتصام أمام كافة أقسام الشرطة والمواجهة بلا هوادة مع المعتدين ومن يساندهم، لافتا إلى أن النقابة لن تسمح بإعادة إنتاج النظام السابق ولن تقبل تكرار ماحدث مع شهداء ومصابي الثورة بميدان التحرير.
