قال طارق فايد وكيل محافظ البنك المركزي لشئون الرقابة والمخاطر خلال الندوة التي نظمتها وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم تحت عنوان (الاقتصاد المصري..الواقع والمأمول)، إن البنك المركزي يستهدف خلال الفترة المقبلة خفض معدلات الفائدة بمجرد تراجع معدلات التضخم حتى يتم الوصول إلى معدلات تكون جاذبة للاستثمار. مشيرا إلى أن السوق استوعب قرار تحرير سعر الصرف ورفع الفائدة لكن المركزي يضع في الحسبان أيضا شرائح معينة من المشروعات التي خصص لها مبادرات مثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي أعلن لها مبادرة تمويل من البنوك بمعدلات 5 % ومبادرة تمويل شراء المعدات والآلات بفائدة 7 % كذلك مبادرة لتمويل رأس المال العامل للشركات الصغيرة والمتوسطة بفائدة 12 %. ونوه بأن البنك المركزي يرى أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من القطاعات الواعدة لدفع عمليات التنمية في الاقتصاد المصري؛ مما دفعه لإلزام البنوك بتخصيص جزء من عمليات تمويلها للمشروعات لها ليحقق الجهاز المصرفي نجاحا كبيرا في أول سنة من مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة تجاوزت 27 مليار جنيه، مولت 17 ألف مشروع، وتحسن هذا الرقم بشكل كبير في الربع الأول من 2017 حيث بلغ 12 مليار جنيه مولت 6 آلاف مشروع، قائلا: "إننا نسعى لمضاعفة هذه الأرقام".