مسئولون وخبراء ل"أنباء الشرق الاوسط": الاصلاحات الاقتصادية حتمية وشاملة وستعزز النمو والاستثمار.. صور

أكد مسئولون وخبراء اقتصاديون أن برنامج الإصلاح الاقتصادى الوطني يتسم بالشمولية والاستمرارية ،ويستهدف توفير البيئة المواتية للاستثمار ، وزيادة معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي ، والتوظيف ، و تقليص معدلات العجز فى الموازنة والتضخم وتحقيق العدالة الاجتماعية مشددين على أن البرنامج يراعي البعد الاجتماعي من خلال تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية.
جاء ذلك خلال الندوة التى نظمتها النشرة الاقتصادية لوكالة أنباء الشرق الأوسط تحت عنوان " الاقتصاد المصرى الواقع والمأمول " والتى أدارها على حسن رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير وتحدث خلالها كل من الدكتور عمرو المنير نائب وزير المالية، وطارق فايد وكيل محافظ البنك المركزى المصرى، ومحسن عادل نائب رئيس البورصة المصرية، ويحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلى، ونيفين جامع رئيس جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بوزارة التجارة والصناعة، والدكتور هشام إبراهيم استاذ التمويل – كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، والدكتور فخرى الفقى المستشار السابق لصندوق النقد الدولى.
وأكد على حسن فى كلمة له فى بداية اللقاء أن مصر تخطو خطوات ثابته وواثقة فى طريق الأصلاح الاقتصادى على أسس علمية وعبر منظومة يديرها مجموعات من كبار الخبراء من القامات الاقتصادية والمصرفية مشيرا إلى أن الدولة والحكومة تضع نصب عينيها وباهتمام بالغ رفع المعاناة عن محدودى الدخل والطبقات الأولى بالرعاية وتوفير العناية والرعاية اللازمة لهم سواء عبر توفير معاشات ضمان اجتماعى لهم أو توفير مسكن ملائم لحياة اجتماعية كريمة وتوفير بعض السلع التموينية باسعار ملائمة لهم وتوفير فرص عمل لهم عبر الصناعات الصغير والمتناهية الصغر.
وقال أن هناك مؤشرات ايجابية للاداء الاقتصادى وزيادة فى معدلات النمو وفائض الاحتياطى النقدى الذى وصل إلى قرابة 36 مليار دولار إلى جانب مؤشرات لاستعادة السياحة لعافيتها والسير قدمًا فى مشروع استصلاح 2.5 مليون فدان والمشروعات الاستثمارية المرتقبة حول محور قناة السويس وغيرها من المدن والمناطق الاستثمارية الجديدة وكذلك انشاء عشرات الآلاف من الوحدات السكنية والعديد من المدن الجديدة وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة.
واشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يولى اهتمامًا كبيرًا بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى كانت محورًا اساسيًا من محاور مباحثاته فى العديد من دول العالم التى قام بزيارتها فى الخارج موضحًا أن هذه المشروعات كثيفة العمالة ومن شأنها اتاحة فرص جديدة للعمالة لشباب مصر وزيادة معدلات الإنتاج وإتاحة فرص واعدة للتصدير بما يساهم فى تحسين الميزان التجارى.
قال عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تطبقه الحكومة هو برنامج وطني، ولم تفرضه أي جهة عليها، ويهدف لتحقيق نمو مرتفع وزيادة معدلات الإدخار والاستثماروزيادة معدلات التشغيل لخفض معدلات البطالة ورفع الاحتياطي النقدي.
وأضاف المنير أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يتميز بالتدرج في التطبيق إذ تتخذ الحكومة إجراءات ترشيد الدعم على نحو متدرج.
أوضح أن الحكومة تهدف من خلال تطبيق برنامج الإصلاح إلى خفض معدلات التضخم إلى 10% في العام المالي 2018/2019.
وعما تحقق من برنامج الإصلاح الاقتصادي، قال المنير إنه خلال الفترة الحالية انخفضت معدلات الفائدة على أذون الخزانة إلى ما دون ال 20% وكذلك زيادة التدفقات المالية، وخفض عجز عجز الميزان التجاري غير البترولي وزيادة الصادرات وتحويلات المصريين في الخارج.
وحول ضريبة القيمة المضافة ، قال عمرو المنير إن أية ضريبة يتم تشريعها تهدف إلى زيادة الموارد السيادية للدولة وتحقيق العدالة الضريبية توسيع القاعدة الضريبية ، ونوه بأن الإيرادات الضريبيبة خلال عامي 2015 / 2017 كانت تمثل 72% من إيرادات الموازنة وارتفعت إلى 75%.
وأوضح أنه خلال العام المالي المنصرم تحققت الإيرادات الضريبية بأكثر من الربط المستهدف لأول مرة، مرجعا ذلك إلى تحديد المستهدف من الضرائب بشكل علمي دون تجاوز.
وأشار إلى أن صندوق النقد الدولي أشاد بما يتحقق في مصر على مستوى الحصيلة الضريبية نسبة إلى الناتج المحلي التي تزيد سنويا بنسبة 1%.
وقال إن الحملة الإعلامية لضريبة القيمة المضافة بدأت تؤتي أكلها منوها بأن مصلحة الضرائب أنشأت صفحة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالإضافة إلى الحملة الإعلانية وكول سنتر لتلقي الشكاوى.
وعن قانون إنهاء المنازعات الضريبية قال المنير إنه أدى إلى إنهاء نحو 4000 منازعة ضريبية حتى الآن بحصيلة 2 مليار جنيه، مضيفا "تلقينا الشهر الماضي وحده 3000 طلب إنهاء منازعة".
أوضح أنه بنهاية العام الجاري سيتم تقديم الإقرارات إلكترونيا مشيرا في هذا الصدد إلى اهتمام مصلحة الضرائب بالجانب التكنولوجي.
وقال طارق فايد وكيل محافظ البنك المركزي لشئون الرقابة والمخاطر خلال الندوة التي نظمتها وكالة انباء الشرق الاوسط حول " الاقتصاد المصري .. الواقع والمأمول" إن قرار تحرير سعر الصرف يعد أحد أهم قرارات الإصلاح الاقتصادي، حيث شهد القرار تنسيقا كبيرا بين البنك المركزي والحكومة خاصة وزارة المالية، وذلك في إطار تصميم الدولة على إنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي لم يكن ليتحقق إلا بتضافر الجهود، مشيرا إلى أن أوضاع سوق الصرف قبل قرار الثالث من نوفمبر 2016 لم تكن محتملة من حيث ندرة موارد الدولة من النقد الأجنبي وسيطرة السوق الموازي على التعاملات وانتقال عملية التداول خارج حدود مصر.
وأضاف ان هذا الوضع كان يحتم التدخل الفوري والقوي والمدروس لتصحيح المسار لاصلاح المنظومة واعادة الثقة الى الاقتصاد وهو جاء اولا من خلال قرار تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، لافتا الى ان البنك المركزي قبل اتخاذ هذا القرار الجرئ المصيري تناول العديد من دراسة العديد من الحالات في دول مختلفة سواء التجارب التي فشلت او التي نجحت للاستفادة منها، مؤكدا على ان قوة الجهاز المصرفي المصري ساعدت في استيعاب القرار من خلال وضعها الذي كان مهيئا لهذا القرار.
وأشار الى ان قوة الجهاز المصرفي المصري جاءت من خلال نجاحه في تطبيق برنامج الاصلاح الذي بدأ منذ عام 2004 ما جعله قادرا على تحمل الصدمات، لافتا الى انه بعد تحرير سعر الصرف شهد القطاع المصرفي طفرة كبيرة في ايرادات النقد الاجنبي من مصادر متنوعة مثل التصدير وتحويلات العاملين في الخارج والسياحة والاستثمار الاجنبي وزادت الثقة في الاقتصاد المصري كاقتصاد واعد.
واوضح فايد أن الاقتصاد المصري جذب أكثر من 40 مليار دولار موارد نقد اجنبي جديدة بعد تحرير سعر الصرف تم ضحها في شرايين الاقتصاد المصري، وحققت الطروحات المصرية من السندات الدولية اقبالا كبيرا حيث طرحت وزارة المالية طرحين بقيمة اجمالية 7 مليارات دولار وتم تغطيتها بنحو 4 مرات بما يعكس الثقة الكبيرة من المؤسسات المالية الدولية في الاقتصاد المصري ، ما ادى الى خفض معدلات الفائدة في الطرح الثاني عن الاول من 5ر22 في المائة الى نحو 19 في المائة وزاد اقبال المؤسسات على السندات طويلة الاجل ل 30 عاما ما يؤكد ان هذه الثقة مستمرة ومتواصلة في خطط الاصلاح التي تتبناها مصر.
وكشف عن أن عمليات التجارة الخارجية قبل تحرير سعر الصرف كانت تعاني بشكل كبير من تكدس البضائع والسلع في الموانئ نظرا لعدم توافر العملة الاجنبية، لكن بعد تحرير سعر الصرف أصبح الآن لا يوجد سلعة واحدة بالموانئ معلقة، ووصل إجمالي ما وفرته البنوك من عمليات للتجارة الخارجية إلى نحو 47 مليار دولار منها 34 مليار دولار اعتمادات مستندية و13 مليار دولار طلبات جديدة، ما يؤكد تلبية الجهاز المصرفي لاحتياجات السوق من النقد الاجنبي لاستيراد السلع ومستلزمات الإنتاج لينعكس ذلك على الطاقات الإنتاجية للمصانع التي تضاعفت بعد تحرير سعر الصرف.
ونوه وكيل محافظ البنك المركزي بأن المئات من المصانع كانت قد أغلقت قبل تحرير سعر الصرف بسبب أزمة العملة وآخرى خفضت طاقاتها الإنتاجية إلى 20 و25 في المائة لترتفع الطاقات الإنتاجية للمصانع مرة آخرى بعد تحرير سعر الصرف لتصل إلى نحو 70 و80 في المائة شملت المصانع الخاصة وقطاع الاعمال العام.
وأضاف فايد أن المصانع المصرية بدأت في تلبية احتياجات السوق المحلي من المنتجات وفتح منصات للتصدير لإستهداف الأسواق الخارجية وزيادة حصيلة الدولة من النقد الأجنبي، ولم يقتصر ذلك فقط على الشركات المحلية بل أيضا الشركات الأجنبية العاملة في السوق المصرية وهو ما انعكس على أرقام الميزان التجاري وميزان المدفوعات المصري الذي تحسن بشكل كبير وينتظر مزيدا من التحسن خلال الأشهر المقبلة.
ونبه إلى أن أكبر التحديات التي تواجه البنك المركزي المصري والحكومة والدولة المصرية بشكل عام هو ارتفاع معدلات التضخم، الذي يمثل عاملا مهما في تحديد قرارات الاستثمار، وكذلك التأثير على المواطن العادي، مؤكدا أن البنك المركزي قام بالعديد من الإجراءات للحد من ارتفاع التضخم، مثل قرارات رفع أسعار الفائدة التي هدفت إلى امتصاص السيولة من الأسواق ووضع استراتيجية تستهدف الوصول بمعدلات التضخم الى 13 في المائة بنهاية 2018 مقارنة بمعدلاته الحالية التي تصل إلى 35 في المائة.
ولفت فايد إلى أن البنك المركزي يستهدف أيضا خلال الفترة المقبلة خفض معدلات الفائدة بمجرد تراجع معدلات التضخم حتى يتم الوصول إلى معدلات تكون جاذبة للاستثمار، مشيرا إلى أن السوق استوعب قرار تحرير سعر الصرف ،ورفع الفائدة، لكن المركزي يضع في الحسبان أيضا شرائح معينة من المشروعات التي خصص لها مبادرات مثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي أعلن لها مبادرة تمويل من البنوك بمعدلات 5 في المائة ، ومبادرة تمويل شراء المعدات والآلات بفائدة 7 في المائة، كذلك مبادرة لتمويل رأس المال العامل للشركات الصغيرة والمتوسطة بفائدة 12 في المائة.
وشدد على أن البنك المركزي يرى أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من القطاعات الواعدة لدفع عمليات التنمية في الاقتصاد المصري ما دفعه لالزام البنوك بتخصيص جزء من عمليات تمويلها للمشروعات لها ليحقق الجهاز المصرفي نجاحا كبيرا في أول سنة من مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة تجاوزت 27 مليار جنيه، مولت 17 ألف مشروع، وتحسن هذا الرقم بشكل كبير في الربع الأول من 2017 حيث بلغ 12 مليار جنيه مولت 6 آلاف مشروع ونسعى لمضاعفة هذه الأرقام.
قال محسن عادل نائب رئيس البورصة المصرية خلال الندوة التي نظمتها وكالة أنباء الشرق الاوسط تحت عنوان "الاقتصاد المصري .. الواقع والمأمول" إن الفترة المقبلة ستشهد دورا غير تقليدي للبورصة المصرية في عملية الاصلاح وتوفير التمويل للمساهمة في تحقيق النمو الاقتصاد المستهدف في اطار برامج الدولة الاصلاحية، مشيرا الى دور البورصة المصرية لن يقتصر فقط على كونه مكان لاستثمار المدخرات بل سيكون منصة لتوفير التمويل اللازم للمشروعات الكبرى والقومية جنبا الى جنب مع الشركات حتى يعود لها دورها الريادي في توفير التمويل الذي كانت تقوم به في ستينات وسبيعنات القرن الماضي.
وأضاف ان الفترة المقبلة ستشهد عودة للطروحات الحكومية الكبرى واستحداث ادوات تمويلية جديدة مثل السندات الايرادية بنظام الشراكة في المشروع وصكوك التمويل والتي ستعرض على البرلمان في اكتوبر المقبل ، كما تسعى البورصة الى تطوير بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتصبح اكثر فاعلية في تمويل الشركات حتى لا تكون فقط منصة للتخارج، حيث سيتم الزام الشركات بخطط لزيادات رؤوس الاموال خلال 3 سنوات.
وأشار الى ان البورصة المصرية اتفقت مع وزارة الاستثمار على ان تشمل الجولات الخارجية للحكومة جانب للبورصة المصرية تتمكن من خلاله الترويج للاستثمار في سوق الاوراق المالية المصرية كأحد أبواب الاستثمار للسوق المصرية، كما ستشهد الفترة المقبلة ولاول مرة في تاريخ مصر انشاء بورصة للسلع والعقود كشركة خاصة، بعد عرض المشروع على البرلمان المصري لافتا الى ان مصر لها الريادة في هذا المجال عندما اسست البورصة المصرية في الربع الاخير من القرن الماضي حيث كانت في الاساس بورصة للسلع قبل ان يتم اغلاقها بقرار سياسي في الخمسينات.
من جانبه.. قال يحيي ابو الفتوح نائب رئيس البنك الاهلى ان مصر لديها قطاع مصرفي قوي منذ 2004 نجح في الوقوف امام الصدمات والازمات العالمية والمحلية وتحملت البنوك مشكلات كثيرة لكنها تجاوزتها بنجاح بسبب تطبيق برامج الاصلاح المصرفي، لافتا الى ان البنوك قامت بدور كبير في تمويل المشروعات الكبرى والقومية ولا تزال كما تركز الان جنبا الى جنب مع المشروعات الاستراتيجية على المشروعات الصغيرة والمتوسطة على نطاق الجمهورية.
وأضاف ان البنوك ساهمت في انجاح التجمعات الصناعية مثل الروبيكي ومجمع صناعة البلاستيك مرغم في الاسكندرية وغيرها، بالاضافة الى مبادرات التصدير والسياحة حيث تعد البنوك داعما رئيسيا لقطاع السياحة وستواصل ذلك الى ما لا نهاية، كما نجحت البنوك في توفير التمويل للعمليات الاستيرادية بشكل كامل منذ تحرير سعر الصرف، لافتا الى ان حصيلة البنك الاهلى المصري من التنازلات عن الدولار منذ الثالث من نوفمبر الماضي بلغت 5ر12 مليار دولار.
وأشار إلى ان نجاح منظومة الاصلاح الاقتصادي سيكون لها اثر ايجابي كبير على خفض الاسعار الذي يعتبر المؤرق الرئيسي للمواطن المصري، حيث سيسهم في تحسين الصادرات في زيادة موارد الدولة من الدولار وبالتالي خفض اسعار ما سينعكس على الاسعار فضلا عن زيادة الانتاج وتوفير احتياجات السوق المحلي من المنتجات التي كانت تعاني من النقص خلال الفترات السابقة، مؤكدا ان مصر لديها تجربة ناجحة في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وكشف عن أن البنك الاهلى وفر تمويلا بلغ نحو 40 مليار جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة منذ عام 2009 ووصلت نسبة التعثر عن السداد في تلك المشروعات الى 5ر1 في المائة فقط وهو ما يعد نجاحا كبيرا كبيرا ، وشهدت محفظة البنك في مجال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة نموا بنسبة 54 في المائة العام الماضي، كما بلغت محفظة البنك في مجال الخدمة المجتمعية 3 مليارات جنيه شملت مجالات التعليم والصحة وسداد ديون الغارمين وكذلك رعاية المواهب الرياضية.
وأكد على ان البنوك تقوم بدور كبير في دعم الاقتصاد الوطني ليس فقط من خلال تمويل المشروعات ولكن من خلال زيادة حصيلة خزينة الدولة حيث تعد البنوك من اكبر الممولين لمصلحة الضرائب من خلال كون 35 بنك في صدارة قائمة اكبر 100 ممول ضريبي.
من جانبها ، أكدت نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر - خلال الندوة التي نظمتها وكالة أنباء الشرق الأوسط تحت عنوان " الاقتصاد المصري ... الواقع و المأمول " أن استراتيجية الصندوق الاجتماعى للتنمية بعد تحويله إلى جهاز للمشروعات الصغيرة ستتغير تماما، وفقا للمحاور المنصوص عليها فى قرار إنشاء الجهاز الصادر من رئاسة الوزراء، بعمل استراتيجية جديدة ، موضحة أن الجهاز يضم الكيانات التى تتعامل مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، حيث تم ضمها في جهاز واحد لتوحيد الإستراتيجية والرؤى.
وأشارت إلى أن الجهاز يعمل على أربعة محاور رئيسية ، الأول تعديل البنية التشريعية من حيث صياغة قانون جديد، فيما يخص المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر منوه إلى أنه سيتم عرضة على مجلس النواب خلال فترة الإنعقاد القادمة ، والمحور الثاني العمل على زيادة ريادة الأعمال "الحاضنات " ، والمحور الثالث التعامل والتكامل مع جميع الجهات التمويلية مثل البنوك والجمعيات ، وفيما يخص المحور الرابع عمل منصة عامة لجمع جميع البيانات عن المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر في جهة واحدة.
وأوضحت جامع أنه تم تنظيم احتفالية منذ أيام بالتعاون مع منظمة العمل الدولية بمناسبة تخريج دفعة مدربين برنامج "إبدأ وحسن مشروعك" وإطلاق مبادرة تدريب 10 آلاف رائد ورائدة أعمال بهدف إكسابهم المهارات والمعارف والأسس اللازمة لإقامة مشروع صغير أو متوسط والنجاح في إدارته وتسويق منتجاته .
وأشارت إلى أن (برنامج إبدأ وحسن مشروعك) الذي ينفذه جهاز تنمية المشروعات بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وبتمويل من الجانب الكندي منذ عام 2014 يعد من أهم الآليات الرئيسية في تنمية مهارات رواد الأعمال، ومساعدتهم في مواجهة التحديات وتشجيعهم لبدء مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة.
وأوضحت "جامع" تعد شروط الإلتحاق بالبرنامج بسيطة ولا تتطلب إلا الجدية في حضور التدريب وأن يكون المتقدم مصري الجنسية ويتراوح عمره بين 21 سنة وحتى 50 سنة ولديه الرغبة في إقامة مشروع خاص، وحاصل على أي مؤهل دراسي متوسط أو فوق المتوسط أو عالٍ.
وشددت جامع الى أهمية إتخاذ أسلوب جديد فى العمل داخل الجهاز الجديد للمشروعات الصغيرة حتى يشعر المجتمع بثمار إنشاء الجهاز وعدم الاقتصار على الوسائل التقليدية فى ملف المشروعات الصغيرة ، بمعنى انه لا يقتصر دور الجهاز على التمويل فقط وانما تقديم المساعدات الفنية من إعداد دراسات جدوى وخلافة ، كذلك مساعدة اصحاب المشروعات في اقامة معارض داخلية وخارجية لتسويق منتجاتهم.
ونوهت إلى انه منذ نشأة الجهاز "الصندوق الاجتماعي سابقا " وحتى نهاية عام 2016، بلغ إجمالي ما قام الصندوق بضخ حوالى 15 مليار جنيه لتنفيذ العديد من المشروعات، لافتة إلى توجيه حوالي 12 مليار جنيه قروض لتمويل حوالي 4ر1 مليون من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر أتاحت ما يقرب من 2 مليون فرصة عمل، بالإضافة إلى منح لتمويل البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب بلغ حجم تمويلها 3 مليارات جنيه أتاحت ما يزيد على 439 ألف فرصة عمل.
وفيما يخص الخدمات غير المالية، أوضحت الرئيس التنفيذي لرئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والتوسطة ، أنه تم إنشاء مجمعات الخدمات (وحدة الشباك الواحد) في جميع محافظات الصعيد، والتي تهدف إلى مساعدة أصحاب المشروعات الصغيرة لتأسيس مشروعاتهم من خلال تجميع الجهات المعنية باستخراج المستندات والأوراق اللازمة في مكان واحد، وتتمثل في "الرقم القومى للمنشأة، السجل التجارى، البطاقة الضريبية والتأمينات الاجتماعية للمستفيد".
وبحسب تقرير المصروفات السنوى لعام 2016 ، فإن صندوق الجتماعي للتنمية ضخ قروض لتمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر بلغت 3.8 مليار جنيه مولت 402,214 مشروعا صغيرا ومتناهي الصغر وفرت 265.186 فرصة عمل، كما بمغ اجمالي المنح المنصرفة على مشروعات البنية الاساسية والتنمية المجتمعية والتدريب مبلغ 674.1 مليون جنيه وفرت 83.501 فرصة عمل بالإضافة 3 آلاف عمل من خلال التدريب على مهن مختلفة لإلحاقهم بسوق العمل.
من جانبه، قال الدكتور فخري الفقى المستشار السابق بصندوق النقد الدولي فى كلمته ، إن برنامج الاصلاح الاقتصادي الذى تنفذه الحكومة حاليا يستهدف اصلاحات هيكلية مهمه ستدعم النمو الاقتصادي بشكل ملموس ،مضيفا "سيظهر ذلك فى تراجع معدلات التضخم واستقرار سوق الصرف".
وأضاف الفقي فى كلمته،إن برنامج الاصلاح الاقتصادي سيسهم فى تراجع متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري ،متوقعا أن يتراوح سعر صرف العملة الأمريكية بين 14 و15 جنيها بنهاية يونيو 2018".
وتابع قائلا:- "‘ن برنامج الاصلاح الاقتصادي الذى تنفذه الحكومة المصرية حاليا عادل ووطني يتم خلاله مراعاة محدودى الدخل " منبها الى أن صندوق النقد الدولي لا يمكن أن يملى على الدول التى يسهم فى تعزيز برامجها الاقتصادية شروطا بعينها".
وشدد الفقي في كلمته على ضرورة تعزيز الانتاج مؤكدا أن زيادة الانتاج أفضل الطرق لتحقيق النمو الاقتصادي" ، كما أكد اهمية التصدير لتوفير النقد الاجنبي.
وأشار المستشار السابق بصندوق النقد الدولي فى كلمته إلى أهمية تعزيز ودعم الاستثمارات الأجنبية بتحسين مناخ الاستثمار لافتا الى أن مصرتتمتع حاليا باستقرار أمنى وسياسي كبيرين يجذب المستثمرين.
وأشار الفقي إلى أن البرناج الاصلاحي الحالي للحكومة ساهم فى خفض عجز الموزانة بشكل كبير ما يؤكد نجاح خطواته منبها فى الوقت نفسه الى ضرورة أن يفوق معدل النمو الاقتصادي الزيادة السكانية.
وعن رؤية المؤسسات الدولية لبرنامج الاصلاح الاقتصادي في مصر، قال فخري الفقي إن المؤسسات الدولية أشادت بالإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة المصرية، وظهر ذلك جليا في المراجعة الأخيرة لصندوق النقد الدولي ، والذي أوضح خلاله أن مصر تسير على الطريق الصحيح.
وأضاف أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يمتاز بالشمولية والتدرج، منوها إلى أن الحكومة المصرية تسعى حاليا إلى إصلاح الهياكل التمويلية.