أعلن طارق فايد، وكيل محافظ البنك المركزي لشؤون الرقابة والمخاطر، عن توفير نحو 47 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف، في الثالث من نوفمبر الماضي، لعمليات التجارة الخارجية من بينها 34 مليار دولار اعتمادات مستندية كانت قائمة، و13 مليار دولار اعتمادات جديدة. وقال «فايد»، خلال الندوة التي نظمتها وكالة أنباء الشرق الأوسط، الاثنين، تحت عنوان «الاقتصاد المصري.. الواقع والمأمول»، إن الأسواق كانت تعاني قبل تحرير سعر الصرف من تكدس البضائع والسلع في الموانئ نظرًا لعدم توافر العملة الأجنبية، لكن بعد تحرير سعر الصرف أصبح الآن لا يوجد سلعة واحدة بالموانئ معلقة، ما يؤكد تلبية الجهاز المصرفي لاحتياجات السوق من النقد الأجنبي لاستيراد السلع ومستلزمات الإنتاج لينعكس ذلك على الطاقات الإنتاجية للمصانع التي تضاعفت بعد تحرير سعر الصرف. وأضاف أن «قرار تحرير سعر الصرف يعد أحد أهم قرارات الإصلاح الاقتصادي، حيث شهد القرار تنسيقا مسبقا كبيرا بين البنك المركزي والحكومة خاصة وزارة المالية، وذلك في إطار تصميم الدولة على إنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي لم يكن ليتحقق إلا بتضافر كافة الجهود»، مشيرا إلى أن أوضاع سوق الصرف قبل قرار الثالث من نوفمبر 2016 لم تكن محتملة من حيث ندرة موارد الدولة من النقد الأجنبي، وسيطرة السوق الموازية على التعاملات، وانتقال عملية التداول خارج حدود مصر. وأوضح أن هذا الوضع كان يحتم التدخل الفوري والقوي والمدروس لتصحيح المسار لإصلاح المنظومة، وإعادة الثقة إلى الاقتصاد، وهو جاء من خلال قرار تحرير سعر الصرف في الثالث من نوفمبر 2016، لافتا إلى أن البنك المركزي قبل اتخاذ هذا القرار الجريء المصيري درس العديد من الحالات في دول مختلفة سواء التجارب التي فشلت أو التي نجحت للاستفادة منها، مؤكدا أن قوة الجهاز المصرفي المصري ساعدت في استيعاب القرار من خلال وضعها الذي كان مهيئا لهذا القرار. وأشار إلى أن قوة الجهاز المصرفي المصري جاءت من خلال نجاحه في تطبيق برنامج الإصلاح الذي بدأ منذ عام 2004 ما جعله قادرا على تحمل الصدمات، لافتا إلى أنه بعد تحرير سعر الصرف شهد القطاع المصرفي طفرة كبيرة في إيرادات النقد الأجنبي من مصادر متنوعة، مثل التصدير، وتحويلات العاملين في الخارج، والسياحة، والاستثمار الأجنبي، وزادت الثقة في الاقتصاد المصري كاقتصاد واعد. وأوضح «فايد» أن الاقتصاد المصري جذب أكثر من 40 مليار دولار موارد نقد أجنبي جديدة بعد تحرير سعر الصرف تم ضخها في شرايين الاقتصاد المصري، وحققت الطروحات المصرية من السندات الدولية إقبالا كبيرا، حيث طرحت وزارة المالية طرحين بقيمة إجمالية 7 مليارات دولار، وتم تغطيتها بنحو 4 مرات، بما يعكس الثقة الكبيرة من المؤسسات المالية الدولية في الاقتصاد المصري، ما أدى إلى خفض معدلات الفائدة في الطرح الثاني عن الأول من 5. 22% إلى نحو 19%، وزاد إقبال المؤسسات على السندات طويلة الأجل ل30 عاما، ما يؤكد أن هذه الثقة مستمرة ومتواصلة في خطط الإصلاح التي تتبناها مصر. ونوه وكيل محافظ البنك المركزي بأن المئات من المصانع كانت قد أغلقت أبوابها قبل تحرير سعر الصرف بسبب أزمة العملة، وأخرى خفضت طاقاتها الإنتاجية إلى 20 و25% لترتفع الطاقات الإنتاجية للمصانع مرة أخرى بعد تحرير سعر الصرف لتصل إلى نحو 70 و80% شملت المصانع الخاصة وقطاع الأعمال العام. وأضاف أن «المصانع المصرية بدأت في تلبية احتياجات السوق المحلية من المنتجات، وفتح منصات للتصدير لاستهداف الأسواق الخارجية وزيادة حصيلة الدولة من النقد الأجنبي، ولم يقتصر ذلك فقط على الشركات المحلية، بل أيضا الشركات الأجنبية العاملة في السوق المصرية، وهو ما انعكس على أرقام الميزان التجاري وميزان المدفوعات المصري الذي تحسن بشكل كبير وينتظر مزيد من التحسن خلال الأشهر المقبلة». ونبه إلى أن أكبر التحديات التي تواجه البنك المركزي المصري والحكومة والدولة المصرية بشكل عام هو ارتفاع معدلات التضخم، الذي يمثل عاملا مهما في تحديد قرارات الاستثمار، وكذلك التأثير على المواطن العادي، مؤكدا أن البنك المركزي قام بالعديد من الإجراءات للحد من ارتفاع التضخم، مثل قرارات رفع أسعار الفائدة التي هدفت إلى امتصاص السيولة من الأسواق ووضع استراتيجية تستهدف الوصول بمعدلات التضخم إلى 13% بنهاية 2018، مقارنة بمعدلاته الحالية التي تصل إلى 35%. ولفت «فايد» إلى أن البنك المركزي يستهدف أيضا خلال الفترة المقبلة خفض معدلات الفائدة بمجرد تراجع معدلات التضخم حتى يتم الوصول إلى معدلات تكون جاذبة للاستثمار، مشيرا إلى أن السوق استوعب قرار تحرير سعر الصرف، ورفع الفائدة، لكن المركزي يضع في الحسبان أيضا شرائح معينة من المشروعات التي خصص لها مبادرات، مثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي أعلن لها مبادرة تمويل من البنوك بمعدلات 5%، ومبادرة تمويل شراء المعدات والآلات بفائدة 7%، كذلك مبادرة لتمويل رأس المال العامل للشركات الصغيرة والمتوسطة بفائدة 12%. وشدد على أن البنك المركزي يرى أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من القطاعات الواعدة لدفع عمليات التنمية في الاقتصاد المصري ما دفعه لإلزام البنوك بتخصيص جزء من عمليات تمويلها للمشروعات لها ليحقق الجهاز المصرفي نجاحا كبيرا في أول سنة من مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة تجاوزت 27 مليار جنيه، مولت 17 ألف مشروع، وتحسن هذا الرقم بشكل كبير في الربع الأول من 2017، حيث بلغ 12 مليار جنيه مولت 6 آلاف مشروع ونسعى لمضاعفة هذه الأرقام.
