قال منير فخري عبدالنور، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، إن العلاقات التجارية بين مصر وتركيا لم تتأثر بالمواقف السياسية بين البلدين. وأكد عبدالنور، أنه على الرغم من الاختلاف في التوجهات السياسية بين مصر وتركيا إلا أن العلاقات التجارية والاستثمارات لم تتأثر بذلك. وكانت العلاقات السياسية بين مصر وتركيا شهدت توترًا بسبب موقف تركيا من عزل الرئيس السابق محمد مرسي، واعتبارها أن ما حدث "انقلاب عسكري" وليس ثورة شعبية، كما قامت تركيا بالإعلان مؤخرًا عن إلغاء عدد من الاتفاقات التجارية مع مصر. وكشف وزير الصناعة، خلال الاجتماع الموسع الذي عقده، أمس، مع أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية ومجتمع الأعمال بالإسكندرية، عن عقد اجتماع موسع لمجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات، بحضور الوزراء أعضاء المجلس، عقب عيد الفطر، لمناقشة وإقرار المعايير الجديدة التي أعدتها الوزارة بالتنسيق مع المجالس التصديرية لصرف المساندة التصديرية. وصرح الوزير، أن المعايير الجديدة ترتكز على زيادة القيمة المضافة وتعميق التصنيع المحلي وزيادة استخدام التكنولوجيا، مؤكدًا أن الاجتماع سيتناول استعراض الخطط والبرامج التي سيتم تطبيقها خلال المرحلة المقبلة، لتنفيذ واستكمال استراتيجية الوزارة لمضاعفة الصادرات. وأشار عبدالنور، إلى إدخال تعديلات جوهرية على عدد كبير من التشريعات والتخلص من القوانين واللوائح المعوقة للاستثمار التي مر عليها أكثر من مائة عام، لافتًا إلى أن تلك التعديلات تأتي في إطار إحياء مشروع "إرادة"، الذي طرحه منذ عدة سنوات إلا أنه توقف لأسباب غير معروفة.