قال الدكتور محمود أبوالنصر، وزير التربية والتعليم، إنه شكّل لجنة لمراجعة التعيينات والقرارات الوزارية التى جرى اتخاذها خلال الفترة الماضية. وكشف ممثلو اتحاد المعلمين المصريين، خلال لقائهم أمس بالوزير، عن أسماء 24 قيادة بالإسكندرية، ينتمون إلى تنظيم الإخوان، جرى ترقيتهم خلال الفترة السابقة لتولى مناصب مختلفة بالمديرية التعليمية بالمحافظة والإدارات التعليمية التابعة لها، طبقاً لمبدأ الثقة وليس الكفاءة، وطالب الاتحاد بإلغاء ندب قيادات التعليم بالإسكندرية الذين ينتمون إلى الجماعة. وطالب الوزير ممثلى الاتحاد بالتقدم بمشروع قانون لتعديل المواد الخاصة بنظام الترقيات، الذى ينص على وجوب حصول الراغبين فى الترقية للمناصب القيادية على مؤهل عالٍ، ما يحرم جميع حاملى دبلوم المعلمين من الترقى، وأشار الوزير إلى أنه تجرى حالياً دراسة المواد الخاصة بنظام الترقيات بواسطة المستشار القانونى. وطالب ممثلو الاتحاد بإلغاء المرسوم بقانون رقم 27 الخاص بالحساب الموحد، الذى بمقتضاه تضع وزارة المالية كل حسابات المدارس فى حساب واحد. ورداً على المطالبة بتوحيد عقود المعلمين فى مختلف المحافظات، أشار الوزير إلى أن هذه مسئولية المحافظ، ويجرى تحديد العقود وفقاً لظروف كل محافظة. وطالب الحاضرون بتبنى الوزارة خطة واضحة لزيادة رواتب المعلمين، وأكد الوزير أن مجلس الوزراء فى سبيله لإقرار الحد الأدنى للأجور، ويجرى حالياً التنسيق مع القطاع الخاص بحيث لا يقل ما يتقاضاه العامل فى القطاع الخاص عن الحد الأدنى الذى سوف يجرى إقراره. وانتقد الحاضرون القرار الخاص بحرمان كل من أمضى 5 سنوات فى العمل بالكنترولات من الاستمرار بها، لافتين إلى أن القرار كانت له آثار سلبية على أداء كنترولات الثانوية العامة هذا العام، لأنه أدى لاستبعاد الكفاءات، وطالبوا بأن يجرى تعديل القرار بحيث يكون التغيير بنسبة 25% فقط للحفاظ على الكفاءات.