لردع التحريض من منبعه، انطلقت على مواقع التواصل الاجتماعى دعوة لمواجهة قناة الجزيرة، تعتمد على إرسال تلغراف إلى النائب العام يطالب بإغلاق القناة، الدعوة التى انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعى تعود إلى حركة «تغيير» ومنسقها إيهاب القسطاوى. «كل واحد وهو قاعد فى بيتهم بيتفرج على التليفزيون يرفع سماعة التليفون ويتصل برقم 124 خدمة التلغرافات، ويبعت تلغراف للنائب العام بالصيغة دى: «بصفتى مواطن مصرى له حق الإبلاغ عن الجرائم نطالب سيادتكم بإغلاق قناتى الجزيرة والجزيرة مباشر مصر والتحقيق مع القائمين عليها بتهمة ترويج الشائعات التى تكدر السلم والأمن العام والسلام الاجتماعى والتحريض على إرهاب شعب مصر وقلب نظام الحكم». الدعوة التى اعتبرت كل مواطن مسئولاً وقادراً على التحرك القانونى بأبسط الوسائل من بيته، نظرت إلى القناة باعتبارها «مجرمة» خالفت ميثاق الشرف الإعلامى، داعية المبلغين أن يكونوا كثراً وأن يساهم كل مواطن ببلاغ يتم توجيهه إلى مكتب النائب العام، أما القسطاوى فأكد أن وصول عدد المبلغين إلى رقم مائة ألف تلغراف سيجعل المصريين يقولون على الجزيرة: «يا رحمن يا رحيم». «عاوز أبعت تلغراف» قالها المتصل لمسئول الرد على خدمة التلغراف فيجيب القائم على الرد: «عزاء ولا فرح؟» ليتابع المتصل: «لا، بلاغ للنائب العام.. ينفع؟» فى يومين فقط انهالت الاتصالات على خدمة التلغرافات، حسب أحد موظفى الخدمة «دى حاجة كده شبه التفويض اللى الناس إدته للفريق السيسى، المواطنين بيفوضوا النائب العام يقفل لهم الجزيرة». يتصل البعض ليس للإبلاغ ولكن للاستفسار فقط حول مدى قانونية ذلك، فيرد الموظف: «التلغراف مستند قانونى بيبقى طالع زى الفاكس، وفى مكتب النائب العام جهاز بيستقبل التلغرافات الواردة، ويقدمها له»، فيما يستفسر البعض عن ثمن الخدمة فيقول: «هناك نماذج للمناسبات العادية بأسعار جنيه ونصف، أما البلاغات المماثلة فيتم محاسبة المتصل بعشرة قروش مقابل كل كلمة.. بحيث يصل سعر التلغراف إلى 460 قرشاً، ما اعتبره المتحمسون ثمناً مقبولاً للتخلص من سموم «الجزيرة»، خاصة أن الأمر لا يتطلب أكثر من اسم المتصل ورقم بطاقته ورقم هاتفه الأرضى. «من حق أى مواطن أن يتقدم بالبلاغ الذى يريد، بشأن جريمة معينة تُرتكب حتى لو بتلغراف» حسب د. محمود كبيش أستاذ القانون الجنائى بجامعة القاهرة: «مثل تلك التلغرافات لا تُعتبر بلاغات وحسب، ولكنها مقياس يوضح اتجاه الرأى العام الراغب فى مقاومة قناة الجزيرة، وعلى النائب العام التحقيق فى تلك البلاغات ولو كانت تلغرافاً واحداً.. «أتوقع أن يكون هناك استجابة، لأن مصر الجديدة تحاول أن تتبنى أقصى درجات الحرية، وألا يكون الإغلاق أو الوقف بغير القانون».
