كل شكوى قانونية تذهب إلى الشرطة، فأين يذهب صاحب الشكوى إذا كانت الشرطة هى الجانى؟. «لو تعرضت للتعذيب أو سوء معاملة من الشرطة، روح لأقرب نيابة تابع لها المكان اللى أنت فيه، يعنى لو الواقعة حصلت فى قسم الأزبكية تروح نيابة الأزبكية». هذه النصيحة يقدمها محمد عبدالعزيز، المحامى بمركز النديم لعلاج وتأهيل ضحايا العنف، فى إجابته عن 24 سؤالا يخص قضايا التعذيب والحبس الاحتياطى وقانون الطوارئ، مضيفا أن «مكان النيابة دائما هو أقرب محكمة لمكان الجريمة». محمد الذى قضى ستة أشهر فى إعداد الأسئلة والأجوبة التى نشرت على هذا العنوان: http://against-torture.net/faq وتحت عنوان «التعذيب عندهم وإحنا ضدهم»، يقدم روشتة للمواطن العادى يرشده بما يمكن أن يفعله إذا وقع فى مشكلة مع ضباط الشرطة. الإبلاغ عن التعذيب لا يتلزم وجود محامٍ، كما أن البلاغ يمكن أن يأتى من شخص آخر غير الضحية. «مش لازم يكون معاك محامى رغم إن وجوده مهم لكن لو ما قدرتش تجيب محامى روح على النيابة وأهم حاجة تاخد رقم البلاغ”. أما إذا شاهدت واقعة تعذيب أو سمعت عنها أو لم يتمكن الضحية وأهله من تقديم بلاغات فيحق لك تقديم البلاغ بحسب تأكيد محمد. المعلومة الثانية هى أنه «مش من حق الشرطة احتجازك أكثر من 24 ساعة» السرعة فى تقديم البلاغ تفرق. يقول محمد إن «عامل الوقت مهم حتى يمكننا إثبات الإصابات الناتجة عن التعذيب».يسترجع محمد حالات تعذيب سقط حقها لاختفاء آثار التعذيب على الجسد. «90% من الحالات يضيع حقها بسبب عدم التقدم ببلاغ مباشرة، أو بسبب بطء النيابة فى عرضها على الطب الشرعى، مثلما حدث مع ناشط سياسى العام الماضى كسرت ذراعه ولم يتم عرضه على الطب الشرعى إلا بعد أيام ولم يتمكن من تحديد توقيت الكسر أو طريقة حدوثه». هناك قائمة المعلومات المهمة فى البلاغ، والتى تجعل منه وثيقة قانونية مُحكمة. «لازم تحدد الزمان والمكان والمتهمين سواء كانوا ضباطا أو مخبرين أو أمناء شرطة أو عساكر، ولو ما عرفناش حتى أسمائهم الثنائية أو الثلاثية حتى ممكن بالاسم الأول ورتبة الشخص المتهم». يضيف الموقع أنه «من حقك تذكر فى البلاغ مأمور القسم ورئيس المباحث وممكن توصف الشخص اللى انت مش عارف اسمه». وجريمة التعذيب التى تحدث ليلا؟ تأتى الإجابة مشددة من محمد عبدالعزيز على عدم تأجيل البلاغ حتى الصباح. “لو الجريمة حصلت فى ساعة متأخرة من الليل ابعت تليغراف فورا للنائب العام وللنيابة برضه لحد ما تقدم البلاغ للنيابة تانى يوم ومعاك صورة من إيصال التليغراف أو الفاكس كإثبات للواقعة وما تنساش فى كل الأحوال تاخد الرقم القضائى للواقعة سواء رقم البلاغ أو رقم المحضر».بعد كل هذا العناء، يمكن أن تحفظ النيابة البلاغ. يطمئن محمد زائر صفحته بأن هناك طريقة للتظلم من قرار النيابة. «يبدأ ميعاد التظلم من تاريخ إعلانك رسميا من النيابة بحفظ التحقيقات، وفى الغالب النيابة ما بتعلنش وعشان كدا المعاد مفتوح فى أى وقت انك تتظلم للجهة الأعلى من اللى حفظت». ويؤكد «انك فى كل الحالات لك الحق فى التظلم للنائب العام لكن لا تنس الاحتفاظ برقم التظلم». أما النيابة العامة «دورها محدد فى الدستور وقانون الإجراءات الجنائية ووظيفتها حماية الناس من أى جرائم ارتكبتها الحكومة أو حتى الأفراد». وهل هناك فارق بين المعتقل والمواطن العادى فى قضايا التعذيب؟ «المعتقل هو أى شخص محتجز بدون قرار قضائى». هنا يؤكد محمد أن حقوق المعتقل مماثلة لحقوق المحبوس احتياطيا «يعنى له الحق يلبس ملابس عادية ويتصل بذويه ومحاميه وأيضا عدم الاختلاط بالسجناء الجنائيين». الأمن يستخدم هذه الأيام «بلطجية للاعتداء على المتظاهرين» كما يقول محمد، وهو هنا يدعو أكثر للتمسك بالحقوق القانونية. «ممكن تروح النيابة وتاخد معاك صور وفيديوهات والضابط مسئول انه يقول للنيابة مين هم دول وممكن يتعرض للمساءلة كمان بتهمة التحريض». تتوالى الأسئلة والإجابات على الصفحة الإلكترونية، التى ولدت فكرتها فى رأس محمد عبدالعزيز «بعد ما لاحظت عدم وجود دليل للناس العادية يوضح لهم كيفية التصرف فى قضايا التعذيب، مش ممكن الناس هتقرأ الدستور أو قانون الإجراءات الجنائية محتاجين حاجة مبسطة». أما اللجوء للمحامين فيرى محمد أن فيه مشكلة «لا يوجد محام متخصص فى قضايا التعذيب غير المحامين فى مراكز حقوق الإنسان».محمد الذى استخدم اللغة العامية فى وضع دليل الأسئلة والأجوبة أمضى شهورا فى البحث، «للتعرف على أكثر الأسئلة شيوعا وأهمية لدى المواطن البسيط».
