قال وزير الخارجية نبيل فهمي، اليوم، بعد اتهام جماعة الإخوان المسلمين لقوات الأمن بقتل 72 من أعضائها، إن الجماعة يجب أن تكون جزءا من مستقبل العمل السياسي في البلاد، ويتعين أن تتوقف عن التحريض على العنف. وقال فهمى، إن الانقسامات السياسية التي تزداد تعمقا ستؤدي "بالتأكيد إلى المزيد من المآسي"، واتهم جماعة الإخوان المسلمين بالتسبب في إراقة الدماء التي تمثل تهديدا أمنيا لمصر، وتعطل جهود إنعاش الاقتصاد الهش، مضيفا "أعتقد أن هذا الاستقطاب المتصاعد والتحريض المستمر على العنف خطير جدا، لأنه يجعل الناس في حالة توتر شديد بينما مصر تحتاج إلى المضي قدما." وربط فهمي خطوات المصالحة بوقف ما وصفه بالعنف، ملقيا باللائمة على قادة جماعة الإخوان المسلمين، الذين قال إنهم يدعون لإراقة الدماء، مشيرا إلى أن "جماعة الإخوان المسلمين أمامها اختيار إذا أرادت أن تكون جزءا من المشهد السياسي المصري الباب مفتوح"، مضيفا "أما إذا اختاروا اللجوء إلى العنف فإنهم سيخضعون لقوة القانون كاملة". واتهم فهمي الإخوان المسلمين بصورة متكررة بالتحريض على إراقة الدماء فيما يمثل خطرا على مصر. وقال "دعونا نوقف العنف وندخل في حوار حول كيف نحقق المصالحة"، وأضاف وزير الخارجية المصرى "من المهم أن نمضي في ذلك خطوة بخطوة. الخطوة الأولى هي الوصول إلى تفاهم حول إنهاء العنف وستأتي المصالحة بعد ذلك بمرور الوقت، وقال "إذا قرروا الانسحاب من السياسة سيكون هذا مؤسفا. إذا قرروا انتهاج العنف سنشهد مواجهة مختلفة تماما"، مضيفا "حتى إن كنت شخصيا أرفض مواقفهم وفكرهم فإن عليهم أن يجدوا مكانهم في الحياة السياسية المصرية". وردا على سؤال عما إذا كانت مصر تتجه الى حرب أهلية إن أخفقت جهود المصالحة الوطنية، قال فهمي "نسعى للمصالحة بين جميع المصريين"، مشيرا إلى أنه "لا يعتقد أن مصر في وضع نسمح فيه بأن يخرج الموقف عن السيطرة".