أوضح الدكتور مصطفى حجازي مستشار رئيس الجمهورية المؤقت للشؤون الاستراتيجية، أن هناك فارقا بين التواصل مع حماس وهذه مسألة طبيعية مع الأشقاء الفلسطينيين وبين تهمة التخابر معها التي تعني الإضرار بالمصلحة العليا للبلاد ومنها اقتحام السجون المصرية. جاء ذلك ردا على سؤال خلال مؤتمر صحفي بقصر الاتحادية الرئاسي، حول ما إذا كانت تهمة التخابر مع حماس التي وجهت للرئيس المعزول محمد مرسي ستؤثر على العلاقات المصرية الفلسطينية. وحول مكان احتجاز الرئيس المعزول، قال "حجازي" قد يكون عدم الإعلان عن مكان احتجازه بدافع من المصلحة العليا للوطن أو للحفاظ على أمنه وحياته، مشيرا إلى أن الوفد الحقوقي الذي زار مكان احتجازه مؤخرا والتقوا مساعديه تأكد من أن الرئيس السابق في حالة جيدة ويعامل باحترام وتقدير، مضيفا أن الرئيس السابق رفض مقابلة الوفد وهذا حقه. وردا على سؤال حول زيارة آشتون لمصر، قال حجازي إنها ليست في مهمة وساطة أو طرح مبادرة وإنما ستتواصل مع بعض الأطراف، ونحن نرحب بالجهود التي تزيل الاحتقان المجتمعي ونرى أنها تتفهم خطورة الموقف في مصر ولا تقبل قتل المصريين بسبب الخلاف السياسي وأنه آن الأوان لإزالة هذا الاحتقان بدون إراقة دماء، مؤكدا أن زيارة آشتون ليس تدخلا في الشأن المصري. وردا على سؤال حول عقد اجتماع لمجلس الدفاع الوطني برئاسة المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت مساء أمس، أوضح حجازي أن الاجتماع أكد أن الشعب اجتمع على كلمة واحدة ضد الإرهاب وضرورة الامتثال للإرادة الشعبية وأنه لا مكان في المجتمع المصري للعنف والإرهاب والعنصرية والكراهية. وأضاف حجازي أن مجلس الدفاع الوطني أكد أيضا أنه لا يقبل تحت أي مسوغ أو مبرر استباحة الدم المصري، وأنه أعرب عن أسفه للدماء التي سالت وسيكون هناك موقف بعد إجراء التحقيقات اللازمة، كما أكد حرية الاعتصام السلمي في النهضة ورابعة العدوية في إطار القانون مع وضع خطوط حمراء لأي تجاوز في التعبير السلمي أو ما يهدد كيان وحركة المجتمع أو حقوق مواطنين مصريين.