د. مصطفى حجازى أكد د. مصطفي حجازي مستشار رئيس الجمهورية للشئون السياسية والاستراتجية أن الدولة ماضية في تنفيذ خريطة الطريق، حيث تم بالفعل تشكيل حكومة انتقالية جديدة وهي تحاول اعادة الامن والاستقرار للشارع المصري ودفع عجلة الاقتصاد، كما بدأت اجتماعات اللجنة المعنية بإدخال تعديلات علي الدستور، وسيتم تنفيذ باقي بنود الخريطة قريبا. وقال حجازي في مؤتمر صحفي مع مراسلي الصحف ووكالات الأنباء العالمية بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة إن الدولة المصرية ستعمل بكل جد وقوة علي تأمين المواطن والمجتمع المصري من الحرب الإرهابية التي يتعرض لها وتشن ضده منذ نحو شهر في مناطق مختلفة من الجمهورية، موضحا أن أعمال الجماعات الإرهابية تتجاوز الاحتجاجات والاعتصامات السلمية وحرية التعبير عن الرأي، وبالتالي أصبح يتعين علي الدولة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية المجتمع. وأشار حجازي إلي عمليات القتل والإصابات اليومية التي يتعرض لها ضباط وجنود الشرطة والجيش في سيناء، كما أشار إلي عمليات أخري تتم في مناطق مختلفة من مصر مثل المنصورة والإسكندرية وأبو صوير وبين السرايات، وقال إن ناشطا شهيرا مثل علاء عبد الفتاح رصد وجود مدافع رشاشة في ايدي معتدين في بين السرايات، بالإضافة إلي تعرض ضابط متقاعد للقتل والتمثيل بجثته، كما تعرضت أم في مدينة نصر خرجت من بيتها لشراء لبن الاطفال للضرب وكادت أن تلقي حتفها. وأكد حجازي أنه لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن نسمي هذه الأحداث احتجاجا سلميا او تعبيرا عن الرأي، كما أكد ان الدولة سوف تتخذ كل الإجراءات القانونية بما يتفق مع حقوق الإنسان لإعادة الهدوء والاستقرار للشارع المصري، مشيرا إلي أن من حقوق الإنسان أيضا ان ينعم المواطن العادي بالأمن والسلام وألا يعتدي احد علي حقوقه في السكينة. وأوضح حجازي أن معتصمي رابعة والنهضة يحاولون تحويل أنفسهم الي ضحية لتحسين ظروف التفاوض بالنسبة لهم علي طاولة المفاوضات، مؤكدا أنه لا يمكن حل موقف سياسي أو اي خلاف سياسي عن طريق العنف. وأعرب عن اعتقاده بأن ما يحدث في الشارع السياسي حاليا لا يتعلق فقط بخلاف سياسي ولكنه احتقان مجتمعي او مشكلة مجتمعية تحولت الي حرب إرهاب يشن علي المجتمع، وهذا التعبير ليس فيه تجاوز، مشيرا في هذا الصدد الي إخراج شابة من سيارتها التي تحمل علامة تمرد ويتم الاعتداء عليها بالضرب وتعذيبها، وهذه ليست حوادث فردية ولكنه يتم بشكل منهجي ضد أفراد المجتمع مما يدفعنا لأن نطلق عليه وصف الإرهاب. وأكد حجازي أن الدولة المصرية لا تقبل علي الاطلاق إراقة دم اي مصري ولا نقبل ان يستبيح احد الدم المصري من سلطة او غيرها سيتم محاسبة كل من يريق الدم مهما كانت جهته، وقال انه لا يمكن قبول الاتجار بالدماء او استخدامه من اجل إحداث مظلومية معينة تدفع الآخرين للتعاطف معها او الاستفادة منها في تفاوض. كما أكد مجددا أن الدولة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام الاعتداء علي مواطنيها او ترويعهم او ابتزازهم سياسيا، وسيتم تفعيل القانون بكل حسم وعزم. وردا علي سؤال بشأن موقف الرئاسة من مبادرة د. سليم العوا لحل الموقف السياسي الراهن قال حجازي إننا نرحب بكل المبادرات الوطنية الحريصة علي تحقيق سلم للمجتمع، ولكن هذه المبادرات مهما كانت من اي من الشخصيات الوطنية التي نقدرها يجب الا تتجاوز الواقع الجديد الذي تشكل 30 يونيو مع التأكيد علي المضي قدما في خريطة الطريق، وإلا تتعالي أية مبادرة علي الواقع الجديد او تتجاوزه، وهناك واقع جديد يجب أن نحترمه. وردا علي سؤال حول احتمال عودة ما يسمي بدولة مبارك البوليسية قال حجازي إن التاريخ لا يعود الي الوراء والشعب المصري يتمسك بشعار ثورة 25 يناير في الحرية والعدالة وهذه الحرية ستكون مكفولة، وسنقدم مؤسسات قادرة علي تأمين المجتمع تقوم علي فلسفة تلبي تطلعات ثورة يناير، نحن الان في مجتمع حر وسنؤسس لهذه الحرية. وردا علي سؤال حول ما إذا كانت تهمة التخابر مع حماس التي وجهت للرئيس المعزول محمد مرسي ستؤثر علي العلاقات المصرية الفلسطينية أوضح حجازي أن هناك فارقا بين التواصل مع حماس وهذه مسألة طبيعية مع الاشقاء الفلسطينيين وبين تهمة التخابر معها التي تعني الإضرار بالمصلحة العليا للبلاد ومنها اقتحام السجون المصرية. وردا علي سؤال حول مكان احتجاز الرئيس المعزول قال حجازي قد يكون عدم الإعلان عن مكان احتجازه بدافع من المصلحة العليا للوطن او للحفاظ علي أمنه وحياته، مشيرا الي ان الوفد الحقوقي الذي زار مكان احتجازه مؤخرا والتقوا بمساعديه وتأكدوا من أن الرئيس السابق في حالة جيدة ويعامل باحترام وتقدير، مضيفا أن الرئيس السابق رفض مقابلة الوفد وهذا حقه.
