أقام وجيه القاضي "المحامي" دعوتين قضائتين مطالبا ببطلان الإعلانات الدستورية التي أعلنها الرئيس المؤقت عدلى منصور يومي 8 يوليو و5 يوليو. واختصمت الدعوتين رقم 65338 لسنة 67 قضائية، ورقم 65340 لسنة 67 قضائية، الرئيس المؤقت لجمهورية مصر العربية عدلي منصور. واشتملت صحيفة الدعاوى أن الإعلان الدستوري الذي صدر يوم 5 يوليو، مطالبًا بحل مجلس الشورى، صدر بناء على قرار منعدم، وتنص المادة رقم 132 من الدستور المعطل الصادر عام 2012 أن رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية يراعي مصالح الشعب ويحفظ على استقلال الوطن وسلامة أراضية ويراعي الحدود بين السلطات ويباشر اختصاصاته على النحو المبين في الدستور. وأضافت الدعاوى، أن الفريق الأول عبدالفتاح السيسي، عندما أصدر البيان يوم 3 يوليو اغتصاب لسطات رئيس الجمهورية، والقرار الصادر بتعطيل أحكام الدستور وقيام عدلي منصور بمهام رئيس الجمهورية المؤقت يعتبر اغتصاب للسلطات. بينما تنص المادة رقم 147 على أن رئيس الجمهورية يعين الموظفين المدنيين والعسكريين ويعزلهم"، وتنص المادة رقم 152 على أن يكون اتهام رئيس الجمهورية بارتكاب جناية أو خيانة عظمى بناء على طلب موقع من ثلث أعضاء مجلس النواب ولا يصدر الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس".