طالبت منظمة العفو الدولية، السلطات المصرية بفتح التحقيق بسرعة في مزاعم تعرض المعتقلين من مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي للتعذيب وسوء المعاملة، مشددة على ضرورة ضمان محاكمة عادلة للمعتقلين المتهمين بالتحريض على العنف في الأسبوعين الأخيرين أو المشاركة فيها. وذكرت المنظمة الحقوقية الدولية في تقريرها، مساء الأربعاء، أن السلطات المصرية أنكرت الحقوق القانونية لمئات من مؤيدي مرسي المقبوض عليهم في الأحداث الأخيرة، مشيرة في شهادات جمعتها من المعتقلين إلى أنهم تعرضوا للضرب لدى إلقاء القبض عليهم والصعق كهربائيًا. وذكرت العفو الدولية، أنه منذ الإطاحة بمرسي في 30 يونيو، توصل محامو المنظمة إلى اعتقال أكثر من 660 شخصا من ضمنهم قادة بارزون من جماعة الإخوان المسلمين، معربة عن مخاوفها من ظروف احتجازهم، وتعرض بعضهم للاختفاء القسري، مضيفة نفى أفراد عائلات بعض المعتقلين معرفتهم معلومات عن مصير أقاربهم، أو عرضهم علي قاض وتوكيل محام لهم. من جانبها، قالت حسيبة حاج صحراوي، نائب رئيس برنامج الشرق الأوسط في المنظمة، إنه في ظل الاستقطاب الشديد والانقسام يجب على النائب العام أن يوضح أكثر من أي وقت مضى أن التحقيقات مستقلة وغير مسيسة. وشددت صحراوي على أنه من المستحيل بناء الثقة في نظام العدالة في ظل استهداف فقط مؤيدي مرسي، في حين تبرأت قوات الأمن من مسؤوليتها عن استخدام العنف، والقيام بعمليات قتل غير قانونية في حق المتظاهرين. وأضافت صحراوي: "لكل شخص الحق في محاكمة عادلة، بغض النظر عن انتمائه السياسي الذي قد يختلف عن موقف السلطات، بما في ذلك إمكانية الوصول الفوري للمحامين وعائلاتهم".
