طالبت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية بالتحقيق في مزاعم تعرض معتقلين للتعذيب أثناء وبعد القبض عليهم، خلال الاحتجاجات التي جرت على مدى الأسبوعين الماضيين رفضا لقرار عزل الرئيس السابق محمد مرسي. وفي بيان على موقعها الإلكتروني أمس، تحدثت المنظمة الحقوقية بشكل خاص عن أحداث نادي ضباط الحرس الجمهوري، التي جرت في الثامن من يوليو الجاري، وأسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من أعضاء الإخوان. وقالت إنها جمعت شهادات من معتقلين في هذه الأحداث، قالوا إنهم "تعرضوا للضرب عند إلقاء القبض عليهم، بما في ذلك الضرب بأعقاب البنادق، والصعق بالصدمات الكهربائية". وأضاف هؤلاء المعتقلون بحسب المنظمة، أن رجال يُعتقد أنهم تابعون لجهاز الأمن الوطني استجوبوهم في مراكز الشرطة وهم معصوبو العينين، وهي ممارسة اعتبرتها المنظمة "تذكيرا مخيفا بالتكتيكات التي كانت تتبعها السلطات الأمنية في عهد مبارك". وفي السياق ذاته، أوردت المنظمة الحقوقية شهادة لأحد المعتقلين في أحداث الحرس الجمهوري، تم الإفراج عنه مؤخرا، يدعى مصطفى علي، أكد أن قوات الأمن ألقت القبض عليه وزوجته أثناء احتمائهما في مبنى قريب من النادي. وأضاف أنه تم تقييد يديه وغيره من المحتجزين، وتعرضوا للضرب والصعق بالصدمات الكهربائية، لافتا إلى أنه وزوجته أُجبرا على الزحف على الزجاج المكسور بعد إلقاء القبض عليهم من قبل قوات الأمن. وذكرت العفو الدولية أنه منذ الإطاحة بمرسي، أبلغ محامون المنظمة أن أكثر من 660 شخصا تم اعتقالهم في القاهرة وحدها، من ضمنهم قادة بارزون في جماعة الإخوان المسلمين، وأغلبهم تم القبض عليهم في الثامن من يوليو الجاري خلال أحداث الحرس الجمهوري. وبينما صدت أوامر بالإفراج في النهاية عن 650 من هؤلاء المعتلقين، أبلغ محامون المنظمة أن "عددا غير محدد منهم يبقى قيد الاعتقال، لعدم قدرته على دفع الكفالة المالية التي تراوحت بين 170 دولارا و700 دولار". ولفتت إلى أن المعتقلين المفرج عنهم حديثا "اشتكوا أيضا من عدم عدم السماح لهم بالاتصال بأسرهم أو محاميهم". وقالت نائب رئيس برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة حسيبة حاج صحراوي، إنه "في ظل الاستقطاب الشديد والانقسام الحالي، من المهم أكثر من أي وقت مضي أن يُظهر مكتب النائب العام أنه حقيقة مستقل وغير مسيس". وشددت صحراوي على أن "بناء الثقة في نظام العدالة يصبح أمرا مستحيلا في ظل استهداف مؤيدي مرسي وعناصر الإخوان فقط، في حين تتنصل قوات الأمن من مسؤوليتها عن القتل خارج إطار القانون، والفشل في حماية المتظاهرين من العنف"، مضيفة: "لكل شخص الحق في محاكمة عادلة، بغض النظر عن انتمائه السياسي الذي قد يختلف عن موقف السلطات". وشددت المنظمة في بيانها على أنه "بموجب القانون الدولي، يتوجب إطلاق سراح جميع المشتبه بهم أو توجيه تهم جنائية معترف بها، كما يتوجب أن يحظى أي شخص محروم من حريته بحق الطعن في قانونية اعتقاله أمام قاضٍ، وكذلك الاتصال بمحاميه وعائلته، وتلقي أي علاج طبي يحتاجه". وقالت إنه "يجب أن تحترم السلطات المصرية الحق في المحاكمة العادلة للمعتقلين المتهمين بالتحريض على العنف خلال الأسبوعين الأخيرين أو المشاركة فيها"، مؤكدة ضرورة "أن يتم التحقيق بشكل عاجل في مزاعم سوء المعاملة" من جانب هؤلاء المعتلقين.
