اتهمت منظمة هيومان رايتس ووتش الجيش المصري باستخدام قوة مميتة ومفرطة لتفريق المعتصمين السلمين وخاصة في أحداث الحرس الجمهوري االتي راح ضحيتها أكثر من 100 شهيد. اكدت المنظمة إنها جمعت شهادات من معتقلين اشتكوا من تعرضهم للضرب أو الصدمات الكهربائية أو الضرب بأعقاب البنادق لدى إلقاء القبض عليهم. وقالت يتعيّن على السلطات المصرية التحقيق في هذه المزاعم على وجه السرعة واحترام حق المحاكمة العادلة للمتهمين بالتحريض على العنف أو المشاركة فيه خلال الأسبوعين الماضيين. وأضافت أن محامين مصريين أبلغوها أن أكثر من 660 شخصاً اعتُقلوا في العاصمة القاهرة وحدها، بما فيهم قادة بارزون من جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة المنبثق عنها، منذ الانقلاب على الرئيس الشرعي محمد مرسي في الثالث من يوليو. وقالت حسيبة حاج صحراوي، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن الأكثر أهمية في هذا الوقت من الاستقطاب الشديد والانقسام أن يوضّح مكتب النائب العام أنه مستقل حقاً وغير مسيّس، لأن الاعتقالات سيتم النظر إليها على أنها مجرّد قصاص بدلاً من تحقيق العدالة. وأضافت صحراوي أن بناء الثقة في نظام العدالة سيكون مستحيلاً إذا استهدف مؤيدي مرسي والإخوان المسلمين فقط، وبرّأ قوات الأمن من المسؤولية عن عمليات القتل غير القانونية وفشلها في حماية المتظاهرين من العنف. كذلك اتهمت منظمة العفو الدولية امس الأربعاء السلطات المصرية باعتقال المئات من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، وحرمانهم من حقوقهم القانونية، ودعتها إلى فتح تحقيق عاجل بشأن مزاعم تعرّضهم لسوء المعاملة.