كشفت مصادر قضائية مطلعة أن نيابة أمن الدولة العليا قدمت مذكرة للنائب العام المستشار هشام بركات بنتيجة فحص ملف قضية الهروب من سجن وادى النطرون، والمتهم فيها المعزول محمد مرسى بالتخابر والاشتراك فى عمليات اقتحام السجون خلال أحداث ثورة يناير، وأوضحت المصادر أن قراراً وشيكاً سيصدر بضبطه وإحضاره. وقالت المصادر إن النيابة انتهت من فحص أوراق القضية قبل فجر أمس، وتضمنت كافة الأحداث الواردة بها وأقوال الشهود وتحقيقات المحكمة فيها، وأرفقت بالمذكرة صورة من الحكم الصادر من المستشار خالد محجوب، وتشمل المذكرة المقدمة إلى النائب العام طلب المحكمة من النيابة ضبط وإحضار مرسى و33 إخوانياً كانوا معه فى سجن وادى النطرون رقم 2 خلال أحداث الثورة. وأفادت المصادر أنه على مدار اليومين الماضيين تواجد النائب العام ومساعده المستشار عادل السعيد فى مقر نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس، وكذلك المستشار تامر الفرجانى المحامى العام الأول للنيابة لفحص ودراسة ملف القضية والوقوف على آخر ما توصل إليه فريق التحقيق المكلف بفحص القضية. وذكرت المصادر أن مكتب النائب العام سيصدر بياناً، بعد دراسة مذكرة النيابة حول القضية، مرجحة أن يتضمن قراراً بضبط وإحضار مرسى وقيادات الإخوان المتهمين معه فى القضية بناءً على حكم محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية، وكذلك تحديد جلسة لاستجوابه وسماع أقواله. كان النائب العام تسلم قضية الهروب من وادى النطرون الخميس الماضى وأحالها إلى نيابة أمن الدولة، وعلى مدار يومين التقى النائب العام بالمستشار خالد محجوب وتسلم منه صورة رسمية من أصل الحكم الصادر من المحكمة فى القضية وأسبابه، والتى أحال فيها محجوب التحقيق مع مرسى وقيادات الإخوان بتهمة التخابر إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيق فيها مع طلب إصدار قرار بضبطهم وإحضارهم. من ناحية أخرى، قالت مصادر قضائية إن النيابة العامة بدأت تحقيقات فى عدد من بلاغات الفساد المالى المقدمة ضد قيادات الإخوان. وأشارت البلاغات إلى أن قيادات الإخوان وبينهم خيرت الشاطر نائب المرشد ومحمد بديع المرشد العام حصلوا على هدايا من السفيرة الأمريكية آن باترسون ومن مسئولين من دولة قطر أثناء وجود مرسى فى الحكم دون داعٍ أو ضرورة أو مسوغ من القانون.