قالت مصادر قضائية مطلعة، إن نيابة أمن الدولة العليا، انتهت في الثانية من فجر اليوم من دراسة وفحص قضية الهروب من سجن وادي النطرون والمتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي بالتخابر والاشتراك في عمليات اقتحام السجون خلال أحداث الثورة المصرية. وأضافت المصادر، أن النيابة قدمت مذكرة إلى النائب العام المستشار هشام بركات بنتيجة دراسة وفحص القضية تضمنت كافة الأحداث الواردة بها وأقوال الشهود وما توصلت إليه تحقيقات المحكمة فيها، وأرفقت بالمذكرة صورة من الحكم الصادر من المستشار خالد محجوب. وشملت المذكرة المقدمة من النيابة للنائب العام طلب المحكمة من النيابة ضبط وإحضار مرسي و33 إخوانيا كانوا معه في سجن وادي النطرون رقم 2 خلال أحداث الثورة وهو السجن المختص بالسياسيين. وأفادت المصادر أنه على مدار اليومين الماضيين، كان النائب العام المستشار هشام بركات والمستشار عادل السعيد النائب العام المساعد كانا متواجدين في مقر نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس، وكذلك المستشار تامر الفرجاني المحامي العام الأول للنيابة حتى الثانية فجرا لفحص ودراسة ملف القضية والوقوف على آخر ما توصل إليه فريق التحقيق المكلف بفحص القضية. وقالت المصادر إنه سيصدر بيانًا من مكتب النائب العام بعد دراسة مذكرة النيابة حول القضية مرجحة أن يكون القرار متضمنا إصدار قرار بضبط وإحضار مرسي وقيادات الإخوان الذين كانوا معه في موضوع القضية، بناء على حكم المحكمة بالإضافة لتحديد جلسة لاستجوابه وسماع أقواله بعد استكمال عناصر التحقيق فيها.