قرر مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار حامد عبدالله، أمس، حجز طعن المستشار وليد شرابى، المتحدث باسم حركة «قضاة من أجل مصر»، على عقوبة «التنبيه» التى أصدرها ضده التفتيش القضائى، للفصل فيها بجلسة الاثنين المقبل. واستمع المجلس بكامل تشكيله إلى دفاع «شرابى» عن نفسه، فى الاتهامات المنسوبة إليه، وهى التداخل فى النشاط السياسى بالانضمام إلى جبهة الضمير وتنظيم الإخوان، ورفض اعتبار انضمامه لجبهة الضمير عملاً بالسياسة، ودفع بألاّ دليل على انضمامه ل«الإخوان»، فواجهه المجلس بصوره والصحف المؤكدة لذلك، فدفع بعدم صحتها، فقرر المجلس مناقشة دفوع «شرابى» فى الاجتماع المقبل، على أن يُصدر قراره النهائى برفض الطعن أو قبوله. وقال مصدر فى «القضاء الأعلى» إن عقوبة «التنبيه» التى قضى بها التفتيش القضائى ضد «شرابى» تعنى وقف ترقيته لمدة سنتين. وأضاف ل«الوطن» أنه فى حالة استمرار «شرابى» فى انتهاج نفس الاتهامات، سوف يحال فوراً إلى لجنة الصلاحية، كما أن المجلس تلقى عشرات الشكاوى والبلاغات ضد شرابى وأعضاء حركة «قضاة من أجل مصر» تتهمهم بالعمل بالسياسة والانتماء إلى الإخوان، مشيراً إلى أن عشرات العقوبات ما زالت فى انتظار شرابى.