قال مصدر قضائى بوزارة العدل إن التفتيش القضائى انتهى من التحقيقات مع المستشار وليد شرابى، المتحدث باسم حركة «قضاة من أجل مصر» والمستشار القانونى لوزير المالية، بإصدار قرار بتوجيه عقوبة «التنبيه» إليه، لإخلاله بمقتضيات وظيفته، وعدم التزامه بقانون السلطة القضائية والتقاليد والأعراف القضائية. أضاف المصدر أن هذه العقوبة سيتم إرفاقها بملف المستشار شرابى الوظيفى، وسيترتب عليها تأخر ترقيته لمدة سنة، وترقية من هم أحدث منه، خلال الحركة القضائية التى سيصدر الجزء الأول منها خلال هذا الشهر. وأوضح أن قرار التفتيش القضائى جاء بعد التحقيقات التى أجريت معه خلال الشهور الماضية، حول شكاوى تقدم بها بعض القضاة ضده بسبب انضمامه إلى جبهة الضمير الوطنى واشتغاله بالعمل السياسى، وتبنى وجهات نظر بعض الأحزاب والائتلافات السياسية. واتهم قضاة «شرابى» بمخالفة قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته الذى يحظر على القضاة الاشتراك أو العمل بالسياسة، ومخالفة قرارات الجمعيات العمومية للمحاكم ومجلس القضاء الأعلى. وحول التحقيقات مع المستشار رواد حما، القاضى بمحكمة شمال القاهرة، قال المصدر نفسه: «التحقيقات جارية ولم يتم اتخاذ قرار بشأنها حتى الآن، وتم الاستماع خلال الأسابيع الماضية إلى أقوال «حما» فى التهمة المنسوبة إليه بتعطيل العدالة، وتأجيل إحدى الدعاوى التى ينظرها لعدم اعترافه بممثل النيابة، لصدور حكم محكمة الاستئناف ببطلان تعيين المستشار طلعت عبدالله النائب العام. وقال المستشار محمد عبدالرازق رئيس اللجنة القانونية للدفاع عن القضاة وأعضاء النيابة العامة، إنهم حصلوا على وعد من إدارة التفتيش بحفظ التحقيقات، وذلك أثناء استماعهم لأقوال «حما». وأضاف: «فى حال اتخاذ أى إجراءات ضده، فلن تقف اللجنة مكتوفة الأيدى وستواصل دفاعها عنه لأنه لم يخطئ فى قراره».
