قال مصدر قضائي رفيع بوزارة العدل، إن التفتيش القضائي بالوزارة انتهى من التحقيقات مع المستشار وليد شرابي، المتحدث باسم قضاة من أجل مصر ، والمستشار القانوني لوزير المالية، وأن التفتيش أصدر قراراً ضده بالتنبيه ويترتب عليها تأخره في الترقيات . وأكد المصدر الذى فضل عدم ذكر اسمه ل ''مصراوي''، أن قرار التفتيش القضائي جاء بعد التحقيقات التي أجريت معه خلال الأيام الماضية حول شكاوى تقدم بها بعض القضاة ضده بسبب انضمامه إلى جبهة الضمير الوطني، وإصداره تصريحات سياسية، واشتغاله بالعمل السياسي ، وتبني وجهات نظر بعض الأحزاب والائتلافات السياسية. وذكر المصدر القضائي أن البلاغات اتهمت شرابي بمخالفة قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته، والذي يحظر على القضاة الاشتراك أو العمل بالسياسة ومخالفة قرارات الجمعيات العمومية للمحاكم ومجلس القضاء الأعلى فى هذا الأمر، وأوضح المصدر القضائي أن تحقيقات التفتيش القضائي سرية وفقا لقانون السلطة القضائية ولايجوز للقاضي الذي تجرى معه الاطلاع عليها إلا بخطاب رسمي من مجلس القضاء الأعلى، كما أنه لايجوز لمحامي القاضي أن يحصل على نسخة من التحقيقات إلا عن طريق القاضي الذي تتم معه التحقيقات من خلال خطاب رسمي من القضاء الأعلى بذلك .