قررت إدارة الشكاوى بالتفتيش القضائى بوزارة العدل، توجيه عقوبة التنبيه إلى المستشار وليد شرابى المتحدث باسم حركة قضاة من أجل مصر، وذلك عقب انتهاء التحقيقات التى سبق وأن أجريت معه لإخلاله بمقتضيات وظيفته القضائية وعدم التزامه بقانون السلطة القضائية والتقاليد والأعراف القضائية. وأوضح مصدر قضائى، أن قرار التفتيش القضائى جاء بعد التحقيقات التى أجريت معه خلال الشهور الماضية حول شكاوى تقدم بها بعض القضاة ضده، بسبب انضمامه إلى جبهة الضمير الوطنى واشتغاله بالعمل السياسى، وتبنى وجهات نظر بعض الأحزاب والائتلافات السياسية. وأشار إلى أن هذه العقوبة سيتم ارفاقها بملفه الوظيفى، وسيترتب عليها تأخر ترقيته لمدة سنة وترقية من هم أحدث منه رغم أسبقيته عنهم فى التعيين بالقضاء، خلال الحركة القضائية التى سيصدر الجزء الأول منها خلال الشهر الجارى. وأضاف المصدر، أن عدد من القضاة تقدموا بشكوى إلى إدارة التفتيش القضائى بوزارة العدل، اتهمه فيها بمخالفة قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته والذى يحظر على القضاة الانضمام أو تأسيس أحزاب سياسية أو العمل بالسياسة لمخالفة ذلك لقرارات الجمعيات العمومية للمحاكم ومجلس القضاء الأعلى. الجدير بالذكر أن المستشار أحمد مكى، وزير العدل السابق ، أصدر قراراً بإنهاء انتداب المستشار وليد شرابى، وذلك على خلفية انضمامه لجماعة سياسية هى جبهة "الضمير الوطنى". وفى السياق ذاته قال المصدر، إن إدارة الشكاوى بالتفتيش القضائى لم تنته بعد من التحقيقات التى تجرى مع المستشار رواد حما رئيس محكمة جنح الساحل بمحكمة شمال القاهرة وإنه لم يتم اتخاذ أى قرار بشأنها حتى الآن. وكانت إدارة الشكاوى قد استمعت خلال الأسابيع الماضية إلى أقوال المستشار رواد حما فى الشكوى المقدمة ضده والتى تتهمه بتعطيل العدالة ومخالفة صحيح القانون وتأجيل إحدى الدعاوى التى ينظرها إداريا لبطلان وجود ممثل النيابة، لوجود حكم من دائرة رجال القضاء بمحكمة الاستئناف ببطلان تعين المستشار طلعت عبدالله النائب العام.
