أصدرت عدد من منظمات المجتمع المدني بيانات، مساء أمس، تعبر خلالها عن رد فعلها تجاه البيان الذي أصدرته القوات المسلحة حول أزمة الحكم في مصر والمظاهرات التي بدأت أمس بخروج الشعب المصري للمشاركة فيها ووضع خارطة طريق للخروج من هذه الأزمة. واختلفت ردود أفعال المنظمات تجاه بيان القوات المسلحة، حيث أكدت حركة "لم الشمل" أنها متمسكة ببقاء الرئيس مرسي رئيسا للبلاد احتراما للإرادة الشعبية التي أتت به رئيسا، وأنها مع كل المطالب الشعبية التي تهدف إلى تحقيق مطالب ثورة 25 يناير العظيمة مطالبة في بيان لها مساء أمس، بعدم الإطاحة بالرئيس محمد مرسي حتى لا تدخل مصر في دوامة من الفوضي والعنف، وأن يتم استكمال بناء مؤسسات الدولة والحفاظ على اقتصادها. وناشدت الحركة القوات المسلحة المصرية رؤية الصورة الأخرى من المشهد، وألا تنظر بعين واحدة، فهناك جزء كبير يساند ويؤيد شرعية الرئيس المنتخب، والذي لم ولن نرضى عنه بديلا، إلا بعد استكماله مدته الرئاسية لنهايتها. وأجمعت الحركة على أنها متمسكة ب"المشروع الإسلامي" الذي يتبناه الرئيس محمد مرسي، ولن ترض عنه بديلا، وأن الحركة بكامل أعضائها معتصمة بميدان رابعة العدوية، ولن تترك الميدان إلا بعد انتهاء الأزمة، وبقاء مرسي رئيسا لمصر. وفي سياق متصل، أصدرت حركة "الضغط الشعبي" بيانا أشادت فيه ببيان الجيش والذي منح فيه القوى السياسية والرئاسة مهلة 48 ساعة لتلبية مطالب الشعب وإلا فإنها ستتخذ إجراءات فورية لتشكيل المرحلة المقبلة، مضيفة أن الجيش المصري أثبت مدى وطنيته التي يحمي بها الشعب. وأشارت الحركة إلى أن القوات المسلحة والفريق السيسي لم يخذلوا الشعب المصري الذي خرج بالملايين في شوارع محافظات مصر بأعداد ضخمة جدا لم تشهدها مصر في تاريخها للمطالبة بإسقاط حكم الإخوان المسلمين الذين كان همهم الوحيد الاستحواذ والإقصاء لكل التيارات الوطنية. من جانبه، رحب إبرام لويس، مؤسس "رابطة ضحايا الاختطاف والاختفاء القسري"، بالبيان الصادر عن القوات المسلحة، مؤكدا أن الشعب المصري هو من يحدد مستقبله وعلى مؤسسات الدولة حماية ورعاية الطريق الناظر إليه الشعب وهو طريق الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية التي لم تتحقق حتى الآن، داعيا جموع الشعب المصري أن تظل بالميادين لحين إسقاط نظام الرئيس محمد مرسي.
