أعلنت جبهة الإنقاذ الوطنى سقوط شرعية النظام الحالى، وأنه لا بديل سوى الاستجابة لمطالب الملايين والرحيل فوراً، وطالبت «الإنقاذ» القوات المسلحة بإبلاغ الرئيس محمد مرسى بسقوط شرعيته، وأنه لم يعد رئيساً شرعياً للبلاد، بعد خروج الملايين فى ميادين مصر المختلفة، أمس الأول، بصورة لم يسبق لها مثيل، للإعلان عن غضبهم والتعبير عن سحب الثقة من الرئيس. ومن المقرر أن تعقد جبهة الإنقاذ اجتماعاً طارئاً، أمس، لم يبدأ حتى مثول الجريدة للطبع، لدراسة الوضع الراهن والإعلان عن خطواتها المقبلة. وطالب منير فخرى عبدالنور الأمين العام لجبهة الإنقاذ الوطنى، القيادى بحزب الوفد، المؤسسة العسكرية بضرورة تدخلها لضمان انتقال سلمى وشرعى للسلطة، قائلاً فى تصريحات ل«الوطن»: «نحن أصبحنا فى حالة فراغ دستورى، ولا يوجد لدينا أدنى شك أن النظام سقط بكل مظاهره وأشكاله، رئيساً ودستوراً، وعلينا الآن التوافق بشأن إدارة المرحلة الانتقالية لما بعد مرسى». وأضاف «عبدالنور»: «نطالب بأن يبلغ الجيش السلطة الحالية وعلى رأسها مرسى، بأن شرعيته سقطت، وأن يكلف رئيس المحكمة الدستورية العليا بإدارة شئون البلاد، لأننا نخشى أن تنهار الدولة أكثر من هذا». وأوضح الأمين العام لجبهة الإنقاذ أن الجبهة دعت للتظاهر بشكل سلمى للتعبير عن الرأى، وأنها تدين كل أشكال العنف والعنف المضاد، مؤكداً ضرورة الاستمرار فى الميادين لحين نقل السلطة. وقال الدكتور أحمد البرعى، القيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى، نائب رئيس حزب الدستور للشئون السياسية، إن اجتماع جبهة الإنقاذ -الذى لم يبدأ حتى مثول الجريدة للطبع-هدفه المتابعة وتقييم الأوضاع بعد تظاهرات أمس الأول، مشيراً إلى أن الجبهة سترفع فى التظاهرات القادمة شعار «النهاية»، بعد أن أعلنت فى بيانى الثورة الأول والثانى، سقوط شرعية مرسى والدعوة لإضراب عام. وأضاف «البرعى»: «لن نتراجع، لأن الشارع يسبقنا بخطوات»، وعن موقف المؤسسة العسكرية حيال التظاهرات، قال «البرعى»: إن العالم الذى ينادى بالديمقراطية لن يتقبل انقلاب الجيش على السلطة فى مصر، ولكن الشعب هو الذى قال كلمته، وليس الجيش، لقد أعلن المصريون سحب الثقة من الرئيس مرسى، مضيفاً: «الموقف متشابك للغاية، وسنتخذ عدة قرارات مهمة خلال المرحلة المقبلة». وقال الدكتور وحيد عبدالمجيد، الأمين العام المساعد لجبهة الإنقاذ، إن الجبهة تدعو المتظاهرين فى ميادين مصر المختلفة بالقاهرة والمحافظات، للاستمرار فى الاعتصام السلمى، وإعلان الإضراب العام حتى تتحقق مطالب الشعب دون تأخير، وإعادة ثورة 25 يناير إلى مسارها الصحيح، متابعاً: «كما ندعو للامتناع عن التعامل مع الحكومة الإخوانية الساقطة حتى سقوط آخر معاقل هذا التنظيم المستبد». وأوضح «عبدالمجيد» أن رؤية الإنقاذ لمرحلة «ما بعد مرسى»، تتمثل فى تولى رئيس المحكمة الدستورية مسئولية رئاسة الجمهورية كرئيس شرفى للبلاد خلال فترة انتقالية لا تتجاوز 6 أشهر، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، برئاسة رئيس وزراء يعبر عن الثورة مفوض بكامل الصلاحيات لإدارة شئون البلاد، تعمل على إنجاز ملفات محددة، أبرزها الأمن والاقتصاد، ويتولى مجلس الدفاع الوطنى مسئولياته فى حفظ الأمن القومى للبلاد، ووضع دستور جديد أو تشكيل لجنة لتعديل الدستور، وإجراء استفتاء شعبى عليه، وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة. واعتبر القيادى ب«الإنقاذ» أن دعوة الرئاسة لقوى المعارضة إلى حوار جديد، بعد المظاهرات الحاشدة، أمس الأول، «دعوة عبثية»، ولا يمكن قبولها بأى حال، لأن النظام أصبح «بلا شرعية».
