أمهلت جبهة الإنقاذ الوطنى، الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، أسبوعاً لتحقيق 5 مطالب، أبرزها تشكيل حكومة «إنقاذ وطنى وتعديل الدستور»، وإلا ستحتشد الجمعة المقبل لإسقاطه، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة. وقال الدكتور أحمد البرعى، القيادى بالجبهة، إنهم اتفقوا فى اجتماعهم أمس، على ضرورة تشكيل حكومة إنقاذ وطنى لتحقيق مطالب الثورة، بعد أن أدت سياسات الرئيس وحكومته، الشهور الماضية، إلى رفع معاناة المصريين وتدهور ظروفهم المعيشية. وطالبت الجبهة بتشكيل لجنة قانونية محايدة لتعديل الدستور الذى وصفته ب«المشوه»، والاتفاق على المواد التى يجب تغييرها، وإزالة آثار الإعلان الدستورى فيما يتصل بالعدوان على السلطة القضائية وانتهاك استقلالها، وإقالة النائب العام الحالى، وإخضاع جماعة «الإخوان» للقانون، بعد أن أصبحت طرفاً فى إدارة أمور البلاد. وأمهلت «الإنقاذ»، الرئيس حتى الجمعة المقبل، للاستجابة لمطالبهم، وإلا فإنها ستدعو الشعب إلى الاحتشاد لإسقاط الدستور، والشروع فى تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة. وقررت الجبهة عدم خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، إلا بعد تحقيق هذا الحل. وحمّلت الجبهة، «مرسى»، مسئولية سقوط قتلى فى المحافظات، وشدد الدكتور رفعت السعيد، رئيس حزب التجمع، على سقوط شرعية «مرسى»، فيما قال الدكتور أسامة الغزالى حرب، عضو الجبهة، إن قادة «الإنقاذ» فى انعقاد دائم ويدرسون خطوات التصعيد. من جانبه، قال الدكتور أحمد عارف، المتحدث باسم جماعة الإخوان إن الجبهة تواصل مسلسل «الانحراف الديمقراطى»، حين تتحدث عن تشكيل لجنة قانونية لإعداد دستور جديد، ووصفه ب«الالتفاف على إرادة الشعب الذى أقر الدستور، وشاركت فيه الجبهة، وحين لم تأتِ النتائج على هواها، أرادوا تغييره». وأضاف ل«الوطن»: مطالب الجبهة بتعيين حكومة جديدة محاولة لتعقيد الأزمة، مشيراً إلى أن «(الإنقاذ) تتخذ من الإخوان خصماً سياسياً، دون أن يقدّموا بديلاً أو مشروعاً يحوزون به ثقة الشعب»، نافياً تدخُّل الإخوان فى شئون الدولة، وقال: «الجبهة لا تملك دليلاً على ما تقول، وتتعمد تشويهنا».
