قال الدكتور محمود كبيش، أستاذ القانون الجنائي وعميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، إن ما تضمنه خطاب الرئيس محمد مرسي، أمس، ينطوي على العديد من الجرائم التي نص عليها القانون، ومنها بصفة خاصة جرائم سب وقذف في حق أفراد، فضلًا عن جريمة إهانة القضاء والتأثير عليه، وربما هو لا يدرك خطورة ما قاله لجهله بالنواحي القانونية، وكان يجب أن يُنبه إلى ذلك، إضافة إلى توجيه اتهامات للفريق أحمد شفيق، منافسه الرئاسي، والحكم عليه بارتكاب جرائم رغم أن الأمر ما زال معروضًا أمام القضاء". وأوضح كبيش، في تصريح خاص ل"الوطن"، أن اتهام الرئيس لأسماء بعينها دون أن يقيم الدليل يُعد جريمة قذف وسب علني تستوجب العقاب، حتى وإن توافر دليل على هذه الوقائع فهو أيضًا يُعد جريمة "تشهير علني" بهؤلاء الأفراد، فضلا عما فيها من تأثير على القضاء؛ لأنه حكم عليهم قبل التحقيق معهم من قِبل السلطات المختصة وبيان حقيقة الإدانة من عدمها، مشيرًا إلى أنه ليس من اختصاص الرئيس الحكم على الأفراد ونسب جرائم لهم، بل كل ما يمكله هو الإبلاغ إذا كان لديه معلومات. وأشار أستاذ القانون الجنائي، إلى احتواء الخطاب على العديد من المغالطات القانونية والتي تنُم عن جهل تام بالقانون وعدم احترام الدولة له، منها دعوة الرئيس للوزراء والمحافظين لإقالة لبعض الأفراد في الأجهزة الإدارية بالمؤسسات، مؤكدًا أنه ليس من سلطة الرئيس أو وزرائه إقالة أحد إلا بعد إحالته للتحقيق وثبوت أمور تستوجب إقالته، موضحًا أنه من حق أي فرد إقامة دعوى قضائية لإلغاء قرار إقالة، في حالة اتخاذ القرار دون أسباب قانونية واضحة. وانتقد كبيش، ما جاء في خطاب الرئيس حول القضاء والقانون، قائلا "مرسي وجّه اتهام واضح وصريح لأحد القضاة بأنه مزوّر ذاكرًا اسمه، فيما يعتبر إهانة صريحة للقضاء، حيث تضمّن الخطاب تناقضات في كل شيء، يهين القضاء ويقول أنه يحترمه، يصرح بتقديره للقانون وفي نفس الوقت يرتكب أعمال وعبارات مخالفة للقانون في حديثه، يتحدث عن القوات المسلحة ويوهم الشعب أنها ستُنفذ أوامره وفي الوقت ذاته يناشدها؛ فلم يكن للخطاب بأكمله فلسفة واضحة ومحددة، بل كان منفصلا تمامًا عن الواقع وعدم إدراكه بما يدور حوله في الشارع المصري".
