أدان المستشار محمد عبد الرازق رئيس اللجنة القانونية للدفاع عن القضاة تصريحات الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية في خطابه بأن هناك قاضيا مزورا لا يزال يعمل في مؤسسة القضاء حتى الآن يدعى علي محمد النمر متهم بتزوير الانتخابات في 2005 ولم يتم التحقيق معه حتى الآن.
واعتبر المستشار "عبد الرازق" تصريحات "مرسي" سبا وقذفا في حق المستشار على محمد النمر بدون وجود أدلة على اتهام "النمر" بالتزوير، مضيفا أن "مرسي" يعتمد في اتهامه على معلومات شخصية، مشيرا إلى أن الرئيس إذا كان لديه أدلة تدين المستشار "النمر" لقام بتقديمها إلى مجلس القضاء الأعلى، ليقوم المجلس بدوره برفع الحصانة عن "النمر" ومساءلته، وهذا ما لم يحدث.
وأكد المستشار "عبد الرازق" أن المستشار "النمر" يحق له مقاضاة الرئيس "مرسي" بتهمة سبه وقذفه علنيا، موضحا أن ما قاله "مرسي" يعتبر جريمة قذف وسب متلبسا بها، مؤكدا أن التلبس يسقط حصانة الرئيس، وأن منصبه كرئيس لا يمنعه من المساءله في تلك التهمة.
وأضاف أن اللجنة القانونية للدفاع عن القضاء ستجتمع غدا الخميس لبحث تصريحات "مرسي" بشأن المستشار "النمر" والاتفاق على الإجراءات القانونية التي يجب اتخاذها حيال ذلك.
وقال "عبد الرازق" في تصريحات خاصة أن خطاب الرئيس يعبر عن وجود عداء شخصي ودفين بينه وبين الأشخاص الذين ذكرهم بالاسم في خطابه.
وتابع" إن الرئيس أهان وطعن في القضاء في خطابه عندما ذكر أيضا صدور أحكام بالبراءات لرموز النظام السابق، موضحا أن القاضي يحكم وفقا للأدلة والمستندات التي ينظرها، وإذا كانت الأدلة غير مكتملة وغير واضحة أو محكمة فلا يجوز إدانة المتهم.
ووصف "عبد الرازق" خطاب الرئيس بالكارثي وخطاب ثأري الغرض منه تشويه رموز بعينها وتشويه القضاء، مؤكدا أن هذا لايليق برئيس جمهورية من المفترض أنه حاكم بين السلطات، وأن ما يحدث لم نسمع به قبل ذلك.
