استنكر المجلس القومي للطفولة والأمومة، واقعة قيام عائلة ببيع الأطفال حديثي الولادة عن طريق الحمل سفاحا، حيث تجرد مدرس بالإسكندرية من المشاعر الإنسانية، واتفق مع زوجته على تحريض ابنتيها على الحمل سفاحا والإتجار بالأطفال وبيعهم للسيدات العاقرات. وصف المجلس، الواقعة بأنها غريبة على المجتمع المصري وتتنافى مع الدين والأعراف والمبادىء الأخلاقية، مؤكدا ضرورة رفع الوعي المجتمعي بالمشكلة وبقانون مكافحة الإتجار بالبشر رقم 64 لسنة 2010 والعقوبات التي نص عليها. وقالت دكتورة عزة العشماوي مدير وحدة مناهضة الإتجار بالمجلس، إن مصر في المرتبة الثانية وفقاً للتصنيف الذي يضعه التقرير وهي الدول التي تمتثل لمعايير الحد الأدنى لمكافحة الإتجار بالبشر دوليا، ولديها خطة وطنية وتشريع وطني لمكافحة الجريمة، وانتقد زيادة أعداد أطفال الشوارع، وأكد وجود العديد من المهاجرين غير الشرعيين الذين يتم الإتجار بهم نتيجة نزوجهم بطريقة غير شرعية. وأصدرت وزارة الخارجية الأمريكية، التقرير الدوري لعام 2013 حول الإتجار بالبشر، وأشادت فيه بجهود وحدة مكافحة الإتجار بالبشر بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، والنيابة العامة، وبالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، تم تدريب 569 من العاملين بالنيابة على التطبيقات العملية للقانون المصري، كما تم لأول مرة التحقيق في جرائم تزويج الفتيات المصريات من مسنين غير مصريين تحت مسمى زواج الصفقة وإحالتها للنيابة. وأشادت الخارجية الأمريكية، بتطبيق آلية الإحالة الوطنية وتدريب مجموعات منتظمة من الجمعيات الأهلية على سبل فرز وإحالة الضحايا، البالغ عدهم 454 جمعية على مستوى الجمهورية، وتم إحالة ومساعدة 277 ضحية إتجار بالبشر، من خلال المأوى الإقليمي التابع للمجلس، مقارنة بعدد 122 ضحية في العام الماضي، وأوصى التقرير بضرورة بذل المزيد من الجهود لتقوية آلية الإحالة الوطنية حيث لازالت العديد من الجهات تحتاج للتدريب على سبل الإحالة.
