أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم التقرير الدوري لعام 2013 حول حالة الاتجار بالبشر، وانتقد التقرير ارتفاع معدل الاتجار بالبشر واستمرار ظاهرة العمل القسري للخادمات الآسيويات والأفريقيات وزيادة أعداد أطفال الشوارع في مصر. وأكد التقرير أن وجود العديد من المهاجرين غير الشرعيين الذين يتم الاتجار بهم عبر سيناء نتيجة تزوجهم بطريقة غير شرعية، فيما أشاد التقرير بجهود وحدة مكافحة الاتجار بالبشر في المجلس القومي للطفولة والأمومة والنيابة العامة في مكافحة الاتجار بالبشر خلال عام 2013. تم بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة على تدريب 569 من العاملين بالنيابة علي التطبيقات العملية للقانون المصري، كما تم لأول مرة التحقيق في جرائم تزويج الفتيات المصريات من مسنين غير مصريين تحت زواج الصفقة وإحالتها للنيابة وهو ما يحدث لأول مرة. وأشادت الخارجية الأمريكية بتطبيق آلية الإحالة الوطنية وتدريب مجموعات منتظمة من الجمعيات الأهلية علي سبل فرز وإحالة الضحايا والبالغ عدهم 454 جمعية علي مستوي الجمهورية, حيث تمت إحالة ومساعدة 277 ضحية اتجار بالبشر من خلال المأوي الإقليمية التابع للمجلس القومي للطفولة مقارنة بعدد 122 ضحية في العام الماضي. وأوصي التقرير ببذل المزيد من الجهود لتقوية آلية الإحالة الوطنية حيث لازالت العديد من الجهات تحتاج للتدريب علي سبل الإحالة. وبقيت مصر في المرتبة الثانية وفقًا للتصنيف الذي يضعه التقرير وهي الدول التي تمتثل لمعايير الحد الأدني لمكافحة الاتجار بالبشر دوليًا ولديها خطة وطنية وتشريع وطني لمكافحة الجريمة. تجدر الإشارة إلي أن مصر كانت حتي عام 2010 في المرتبة الثانية تحت الملاحظة وهي الدول التي لا تمتثل لمعايير الحد الأدني لمكافحة الجريمة.
