استنكر المجلس القومى للطفولة والأمومة واقعة قيام عائلة ببيع الأطفال حديثى الولادة عن طريق الحمل سفاحًا، حيث تجرد مدرس بالاسكندرية من المشاعر الإنسانية واتفق مع زوجته على تحريض ابنتيها على الحمل سفاحاً والاتجار بالأطفال وبيعهم للسيدات العاقرات ووصف تلك الواقعة بأنها غريبة على المجتمع المصرى وتتنافى مع الدين والأعراف والمبادئ الأخلاقية مؤكداً ضرورة رفع الوعى المجتمعى بالمشكلة وبقانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 64 لسنة2010 والعقوبات التى نص عليها. وعلى صعيد متصل أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية التقرير الدورى لعام 2013 حول الاتجار بالبشر والذى أشادت فيه بجهود وحدة مكافحة الاتجار بالبشر بالمجلس القومى للطفولة والأمومة والنيابة العامة حيث تم بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة تدريب 569 من العاملين بالنيابة على التطبيقات العملية للقانون المصرى، كما تم لأول مرة التحقيق فى جرائم تزويج الفتيات المصريات من مسنين غير مصريين تحت مسمى زواج الصفقة وإحالتها للنيابة.
وأشادت الخارجية الأمريكية بتطبيق آلية الإحالة الوطنية وتدريب مجموعات منتظمة من الجمعيات الأهلية على سبل فرز وإحالة الضحايا والبالغ عددهم 454 جمعية على مستوى الجمهورية ، حيث تمت إحالة ومساعدة 277 ضحية إتجار بالبشر من خلال المأوى الإقليمى التابع للمجلس مقارنة بعدد 122 ضحية فى العام الماضى، وأوصى التقرير بضرورة بذل المزيد من الجهود لتقوية آلية الإحالة الوطنية حيث لازالت العديد من الجهات تحتاج للتدريب على سبل الإحالة.
وأكدت د. عزة العشماوى مدير وحدة مناهضة الإتجار بالمجلس على أن مصر بقيت فى المرتبة الثانية وفقًا للتصنيف الذى يضعه التقرير وهى الدول التى تمتثل لمعايير الحد الأدنى لمكافحة الاتجار بالبشر دوليًا ولديها خطة وطنية وتشريع وطنى لمكافحة الجريمة، وانتقد زيادة أعداد أطفال الشوارع، وأكد وجود العديد من المهاجرين غير الشرعيين الذين يتم الاتجار بهم نتيجة زواجهم بطريقة غير شرعية.
