روى اللواء أبو بكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قصة وصفها ب"المؤسفة" بشأن التعداد السكاني، قائلا: "منذ يومين تعرض أحد مندوبي الجهاز لموقف مؤسف من مسؤول يعمل بجهة مهمة وسيادية، حيث رفض الإدلاء ببياناته، ورفض أي تعاون مع مندوبي التعداد، وفشلت معه كل محاولات إقناعه بأهمية التعداد السكاني، خاصة أن رئيس الجمهورية نفسه شدد على ذلك إلا أن المسؤول لم يقتنع ولم يتجاوب إلا بعد أن أجريت اتصالا هاتفيا شخصيا برئيس الجهة التي يتبعها هذا المسؤول، لشكواه". وأضاف في بيان صحفي: "العلاقة بين مندوبي الجهاز والمواطنين حددها القانون، حيث تلزم المواطن بالإدلاء ببيانات صحيحة لمندوب الجهاز"، متابعا: "كبار العاملين في الجهاز لديهم ضبطية قضائية". وأوضح أنه على تواصل مستمر مع النائب العام الذي أعطى تعليماته للنيابات في محافظات الجمهورية، بضرورة استخدام الحسم وكل أشكال الجدية في التعامل مع أي بلاغات تقدم من جهاز الإحصاء بشأن التعداد السكاني، ومع كل من يحاول أو يتسبب في تعطيل أعمال التعداد وتطبيق القانون بحذافيره مع كل من يرتكب أي مخالفة قانونية في التعداد، سواء من المواطن أو من مندوبي التعداد. وأشار إلى أن المرحلتين السابقتين تؤكدان تماما تنفيذ هذه التعليمات وكان هناك تعاون من النيابات للتعامل مع المشاكل التي تواجه مندوبي الجهاز في تعاملهم مع المواطنين. كما أشار إلى أن الجهاز لن يتهاون مع الأسرة المثقفة، ويبلغ على الفور بأي محاولات لتعطيل التعداد وعمليات الحصر، موضحًا أن الفئات الأقل مستوى في الثقافة والعلم، خاصة في المناطق الشعبية يتم التعامل معهم بكل أشكال الود والإقناع للحصول على بياناتهم وتشتيت أي مخاوف لديهم من الحصول على هذه البيانات، مؤكدا أن أي جهة من التأمينات أو الضرائب أو التموين لا تستطيع بأي حال من الأحوال أن تقترب للحصول على أي بيانات فردية، طبقا لقانون وتشريعات الإحصاء لحماية البيانات الفردية للمواطنين.
