يعقد نادي أعضاء هيئات التدريس بالأزهر، مؤتمرًا صحفيًا الإثنين المقبل، للكشف عن تفاصيل ما يحدث داخل مشيخة الأزهر من تغييب للقانون، بحسب بيان الهيئة. وأكد النادي، في بيان له، أنهم سيتم دعوة شخصيات سياسية وقانونية وإعلامية للمؤتمر. وجاء بيان أعضاء هيئة تدريس الأزهر للتعليق حول مخالفة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر لقانون المؤسسة وندب الدكتور محمد المحرصاوي، عميد كلية اللغة العربية، ليتولى منصب قائم بأعمال رئيس الجامعة، بالمخالفة للقانون، وتخطي المشيخة في قرارها النواب الثلاثة لرئيس الجامعة. وقال أعضاء هيئة التدريس في بيانهم: "مع وعينا الكامل لحساسية المرحلة التي يمر بها الوطن، ومع قناعتنا بأنَّ الأزهر الشريف يأتي في طليعة القوى الناعمة لمصرنا – عالميًّا – وبأنَّه صمام الأمان ورمانة الميزان – داخليًّا، ومع تقديرنا الواعي للدور الوطني الذي ينهض به الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ببناء مصرنا على المستوى الذي يليق بالرصيد الحضاري والتاريخي والريادي لها، وانطلاقًا من إيماننا بأنَّ السعي للتغيير والنهوض يجب أن يقوم به كلُّ أبناء الوطن من حول الشخصية المحورية في العمل الوطني المتمثلة في الرئيس، ومع ذلك كلِّه نؤكد أنَّ وقفتنا هذه هي في حقيقتها وقفة بناء وعمل نهضوي من أجل مصر". وأضاف: "أي مؤسسةٍ من مؤسسات الوطن لا يكفل لها النجاح إلا عدة أمور على رأسها احترام القانون، ومن حيث إنَّ فرسان المنابر ورهبان المحاريب هم علماء الأزهر؛ فإنَّ ذلك يفرض عليهم أن يكونوا الطلائع للعمل على سيادة القانون، هذا هو المفروض وهو الأصل، لكننا فوجئنا وفجعنا حين رأينا القانون يتم تغييبه في المؤسسة التي هي قدوة كل المؤسسات في مؤسسة الأزهر بكل أسفٍ، إننا نحن أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر تنطوي صدورنا على قلوبٍ مفعمةٍ باحترام إمامنا الأكبر الدكتور أحمد الطيب إمام المسلمين، ولا نظن به إلا خيرًا، لكنَّ شيخنا حين أصدر قراره باختيار أحد زملائنا من عمداء الكليات ليقوم بأعمال رئيس الجامعة، فجعنا جميعًا؛ لمخالفة ذلك مقتضى المادة رقم (44) من القانون (103) لسنة 1961، وكذلك المادة رقم (29) – (أ) من قانون تنظيم الجامعات رقم (49) حيث مفاد كل منهما: أنَّه حين يخلو منصب رئيس الجامعة فإنَّ الذي يقوم بأعماله هو أقدم النواب". وتابع: "حين ننظر في قرارات الإمام في الوقائع المناظرة قبل ذلك نجدها قد جاءت ملبيةً لمقتضى القانون، فقد كانت الركيزة التي اعتمد عليها في تعيين كلٍّ من: الدكتور محمد عبدالشافي، والدكتور إبراهيم الهدهد، والدكتور أحمد حسني لكون كلِّ واحدٍ منهم أقدم النواب، لكن لمَّا كان أقدم النواب هو الدكتور محمد محمود أبو هاشم وجدنا شيخنا يضرب بهذه المادة عرض الحائط، وتم تغييب القانون، ونحن لا ندري هل اتخذ الإمام ذلك القرار بقناعةٍ شخصية رغم أنَّه مخالف للقانون أو أنَّ مستشار المشيخة القانوني هو مَنْ لبَّس عليه الأمر، فاتخذ هذا القرار؟! معأنَّه من المفروض أنَّ المستشار مؤتمن خصوصًا أنَّه أحد رجال القانون، وبالمناسبة فإنَّ مما يثير براكين الغضب في صدورنا نحن أعضاء هيئة التدريس حتى إن الأمر يكاد يصل إلى الإنفجار أنَّ هذا المستشار لا يقتصر على مربعه الوظيفي الذي حدَّده له القانون ذلك أنَّه يدس أنفه في كل كبيرة وصغيرة في أمر الجامعة، وذلك من خلال كونه عضوًا في لجنة اختيار القيادات كما أنَّه لا ينعقد مجمع البحوث الإسلامية، ولا المجلس الأعلى للأزهر، ولا هيئة كبار العلماء إلا بحضوره، ومن كبائر ذلك المستشار أنَّه يتحكم في حركة المبعوثين من علماء الأزهر في الخارج". وتابع: "الآن وفي ظل استمرار تغييب القانون ليس أمامنا سوى أمرين: أولهما: ندعو لمؤتمر صحفي عاجل بحضور كبار الشخصيات السياسية والقانونية والإعلامية؛ لكي نجلي فيه ما يتم من تغييب للقانون في مشيخة الأزهر، وبخاصة فيما يتصل بإدارة الجامعة، وذلك في يوم الإثنين الموافق 15 مايو 2017، الساعة الخامسة عصرًا بمقر نادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر، فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والسيد وزير العدل، سرعة التدخل بقرارٍ حاسمٍ لإنقاذ المشيخة والجامعة من الدور المشبوه للمستشار القانوني الذي ملأ قلوب العلماء الأحرار غضبًا وغيظًا، وأفسد العلاقة التاريخية بين مشيخة الأزهر الشريف، ومكونات الدولة المصرية، وكذلك بقرارٍ حاسمٍ يرحم الجامعة من حالة اليتم العجيبة التي تعيشها منذ عامين ليس لها رئيس رغم وفرة العلماء النابهين بها. (إن أُريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله)".
