عقد الدكتور محمد محمود أبو هاشم، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه البحرى، مؤتمراً صحفياً بنادى أعضاء هيئة التدريس، حضره عدد من العاملين وأعضاء النادى من جامعة الأزهر، لإعلان رفضه قرار الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، إسناد منصب القائم بأعمال رئيس جامعة الأزهر للدكتور محمد المحرصاوى، خلفاً للدكتور أحمد حسنى، الذى تقدم باستقالته، وتم تعليق لافتات كتب عليها "لا لمخالفة القانون"، "ومناشدة للرئيس عبد الفتاح السيسى التدخل"، و"الأزهر مؤسسة من مؤسسات الدولة". وقال الدكتور محمد محمود أبو هاشم، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه البحرى، لم أقم بهذا العمل طمعاً فى المنصب ولكنى فقط أردت أن أوضح أن القانون يجب أن ينفذ فى دولة القانون، وليس بينى وبين الإمام الأكبر شيخ الأزهر أى شحناء، وأكن له كل الاحترام، وكذلك الدكتور محمد المحرصاوى القائم بأعمال رئيس الجامعة، ليس بينى وبينه أى شحناء وهو يتفهم ذلك، لافتا إلى أن القانون ينص على إسناد منصب القائم بالأعمال إلى النائب الأقدم، وأنا الأقدم، مشيراً إلى صدور بعض التوضيحات من المشيخة، حيث إننى لست الأقدم، وهو غير صحيح وسوف يفصل فى ذلك القضاء. وأضاف أطالب بتنفيذ القانون والالتزام به حتى تستقر الأمور بالجامعة فلم يعين لها رئيس منذ سنتين وهذا يؤثر بالسلب. من جانبه قال الدكتور محمد سالم أبو عاصى، عميد كلية الدراسات العليا السابق، نؤكد احترامنا للإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، نحن قرأنا القانون وكلنا مثقفون ورجال القانون أفتوا بأن الأحق أن يكون القائم بأعمال رئيس جامعة الأزهر هو الدكتور محمد أبو هاشم، ولا أعتقد أن هناك أحداً فوق القانون، ونحن فى دولة القانون، ونريد أن نرسخ فى عقول أبنائنا أن القانون يجب أن يحترم. وقال الدكتور جمال عبد الحى، عميد كلية الزراعة السابق، إن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رمز وقيمة كبير ونحترمه وله قدر كبير فى نفوسنا، ولكن نفس منزلته فى قلوبنا عندما يكون لنا رأى لابد أن نسمعه رأينا، ونعبر عن رأينا بشكل متحضر لأننا لا نهدف إلى تعطيل مرور أو إلحاق أذى بأى إنسانى. وأصدر المجتمعون بياناً قالوا إنه الأول وإن هناك بيانات أخرى سوف تصدر لاحقا، أكدوا فيه احترامهم لشيخ الأزهر مطالبين إياه بالتراجع عن هذا القرار. ونفى مصدر بالأزهر صحة ما أعلن عنه الدكتور محمد محمود أبو هاشم، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه البحرى، من أن شيخ الأزهر تخطاه فى اختيار رئيس الجامعة، مخالفًا قانون الدولة بتعيينه الدكتور محمد المحرصاوى، قائمًا بأعمال رئيس جامعة الأزهر، ومتخطيًا «أبو هاشم» أقدم نواب رئيس الجامعة، حيث ينص القانون على أنه يتم تكليف أقدم النواب بتسيير أعمال الجامعة عند غياب الرئيس ويُعين بقرار من رئاسة الجمهورية. وأوضح، أن الحل القانونى المؤقت لأقدم نائب يكون مؤقتاً حتى اختيار رئيس للجامعة إما بتعيينه وفقًا للإجراءات أو ندبه أو تكليفه بالعمل من السلطة المختصة، والوزير المختص هنا هو شيخ الأزهر وقد استخدم سلطته فى التكليف المؤقت لحين اتخاذ الإجراءات، والنص الموجود يتحدث عن الحلول المؤقت عند غياب الرئيس وليس عن شغل الوظيفة رسميًا.
