قال المستشار أحمد سليمان وزير العدل إن ظاهرة الفساد تؤثر على الاقتصاد والبناء السياسي للدولة ككل، مشيرا إلى أن الفساد لا تكمن خطورته فى كونه نشاط يدر كسبا غير مشروع للبعض، وإنما لارتباطه بسائر أشكال الجريمة الاقتصادية وغسل الأموال على وجه الخصوص وكونه صورة من صور الجريمة المنظمة. جاء ذلك في كلمة للوزير أثناء افتتاحه ورشة عمل تطوير الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد. وأشار المستشار أحمد سليمان إلى أن الفساد لم يعد شأنا محليا يمكن مواجهته بقوانين وتدابير محدودة، وإنما أصبح ظاهرة دولية تمس جميع المجتمعات والنظم الاقتصادية، ينتشر فى شبكات سرطانية تغطى مساحات غير محدودة فى الدوائر الحكومية والقطاع الخاص وغيرها، مما يجعل التعاون الاقليمى والدولى لمواجهتها أمرا ضروريا. وأضاف أن مكافحة الفساد حظيت باهتمام المنظمات الدولية والاقليمية بشكل كبير بعد أن تأكد ارتباط الفساد بالجريمة المنظمة والمشكلات الامنية التى تعانى منها المجتمعات المعاصرة، بما فى ذلك الاتجار غير المشروع فى التكنولوجيا العسكرية واسلحة الدمار الشامل، فضلا عن دور الفساد فى تعطيل برامج وخط التنمية وانحراف المساعدات الدولية المقدمة من الدول النامية عن أوجه الصرف المحددة لها. وقال وزير العدل إن مكتب الاممالمتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة رصد صورا عديدة من الفساد فى كثير من دول العالم، من بينها أكثر من تريليون دولار أمريكى يتم دفعها سنويا كرشاوى فى الدول المتقدمة والنامية على السواء، إلى جانب أن الفساد ساهم في تهريب 400 مليار دولار من افريقيا الى دول اخرى خلال العقد الاخير من القرن العشرين، كما أنه يكلف الاقتصاد الافريقي 48 مليار دولار أمريكي سنويا. وطالب الوزير بتفعيل دور مؤسسات التعليم والاعلام والمؤسسات الدينية فى تنشئة الأجيال والقيام بدورها المرجو منها لتنشئة اجيال صالحة تدين وتنبذ ظواهر الرشوة والتزوير واستحلال المال الحرام وكافة صور الجريمة . من جانبه، قال المستشار وائل رفاعى مساعد وزيرالعدل لحقوق الانسان إن تفشى الفساد السياسى والإدارى والمالى فى مصر كان أحد العوامل الرئيسية التى أطلقت ثورة 25 يناير، مؤكدا أنه يجب الاعتراف بوجود خلل فى الرقابة والتشريعات التى سمحت لهذه الظاهرة (الفساد) بالتمدد والانتشار لدرجة صار معها الفساد يلازمنا كظلنا فى كثير من الاحيان. وأضاف المستشار رفاعي أصبحنا نألف ممارسات خاطئة تنتهك حقوق الغير وتعتدى على أموال الدولة ومصالحها العليا دون أن نحرك ساكنا، خوفا من أصحاب النفوذ ومراكز القوى، ولقصور التشريعات فى ردع هذه الممارسات ووضع حد لها بعد أن أصبح الفساد يشكل تهديدا حقيقيا ومباشرا للمجتمع.
