قال المستشار أحمد سليمان وزير العدل إن ظاهرة الفساد تؤثر على الاقتصاد والبناء السياسي للدولة ككل.. مشيرا إلى أن الفساد لا تكمن خطورته فى كونه نشاط يدر كسبا غير مشروع للبعض، وإنما لارتباطه بسائر أشكال الجريمة الاقتصادية.. وغسل الاموال على وجه الخصوص وكونه صورة من صور الجريمة المنظمة. جاء ذلك في كلمة للوزير أثناء افتتاحه ورشة عمل تطوير الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد. وأشار المستشار أحمد سليمان إلى أن الفساد لم يعد شأنا محليا يمكن مواجهته بقوانين وتدابير محدودة، وإنما أصبح ظاهرة دولية تمس جميع المجتمعات والنظم الاقتصادية، بنتشر فى شبكات سرطانية تغطى مساحات غير محدودة فى الدوائر الحكومية والقطاع الخاص وغيرها، مما يجعل التعاون الاقليمى والدولى لمواجهتها امرا ضروريا . وأضاف أن مكافحة الفساد حظيت باهتمام المنظمات الدولية والاقليمية بشكل كبير بعد أن تأكد ارتباط الفساد بالجريمة المنظمة والمشكلات الامنية التى تعانى منها المجتمعات المعاصرة، بما فى ذلك الاتجار غير المشروع فى التكنولوجيا العسكرية واسلحة الدمار الشامل، فضلا عن دور الفساد فى تعطيل برامج وخط التنمية وانحراف المساعدات الدولية المقدمة من الدول النامية عن أوجه الصرف المحددة لها. وقال وزير العدل إن مكتب الاممالمتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة رصد صورا عديدة من الفساد فى كثير من دول العالم، من بينها أكثر من تريليون دولار امريكى يتم دفعها سنويا كرشاوى فى الدول المتقدمة والنامية على السواء.. إلى جانب أن الفساد ساهم في تهريب 400 مليار دولار من افريقيا الى دول اخرى خلال العقد الاخير من القرن العشرين، كما أنه يكلف الاقتصاد الافريقي 48 مليار دولار امريكي سنويا.