دعت لجنة شباب القضاة وأعضاء النيابة العامة، أمس، جموع القضاة وأعضاء النيابة لاجتماع عاجل، السبت القادم، بنادى القضاة، تعقبه مسيرة ووقفة احتجاجية أمام دار القضاء العالى، وتقديم مذكرة بطلباتهم لمجلس القضاء الأعلى، ثم الدخول فى اعتصام مفتوح بنادى القضاة كبداية للتصعيد لحين رحيل المستشار طلعت عبدالله، النائب العام، ومَن انتدبهم للعمل معه من حركة «قضاة من أجل مصر»، الموالية للنظام الحاكم، مؤكدة رفضها مناقشة مجلس الشورى لقانون السلطة القضائية. وقالت اللجنة فى بيان لها، أمس: «يمر القضاء المصرى بفترة عصيبة من فرض الهيمنة والسيطرة والاضطهاد بغية تطويعه لخدمة مصالح الحزب الحاكم وأعوانه، وتجلى ذلك فى العدوان الغاشم -حسب وصف البيان- الذى تعرض له استقلال القضاء يوم 21 من نوفمبر العام الماضى حين عُزل نائب عام مصر بقرار جمهورى باطل سموه الإعلان الدستورى، ومنذ ذلك الحين سعت لجنة شباب القضاة والنيابة العامة التى ولدت من رحم هذه الأزمة أن تضع نهاية لذلك العدوان مستعينة بالله عز وجل ثم بنصرة ودعم قضاة مصر، سدنة الحق وأعضاء نياباتها فرسان العدالة». وأضافت اللجنة: «لكن الأزمة طالت دونما انفراج واستمر من عُين فى منصب النائب العام وفق سند باطل بريق المنصب وشهوة السلطة فلم يلتفت لمطالبات عدة من القضاة ومجلسهم الأعلى، بل وممن هم أساس السلطة ومصدرها فلم يستمع لصوت الشعب المطالب برحيله، وإذا به يرفض تنفيذ الحكم القاضى ببطلان تعيينه ويظهر لدداً فى خصومة المحكمة لا يليق بمن فى مثل مكانته، فيُعاقب بغرامة قدرها 12 ألف جنيه، فى سابقة هى الأولى من نوعها، ولم يكتف بذلك فراح ينتدب أعضاء حركة «قضاة من أجل مصر»، الموالية للحزب الحاكم، فى معظم فروع النيابة العامة بدءاً من مكتب النائب العام، مروراً بالنيابات المتخصصة ونيابات الاستئناف، وصولاً إلى النيابات الكلية فى مختلف المحافظات ليهيمن عليها ويحصن مركزه المنعدم قانوناً، وأخيراً أصدر عدداً من القرارات الإدارية التعسفية ضد أعضاء النيابة العامة التى من شأنها حرمانهم من حقوقهم المقررة قانوناً بهدف الضغط عليهم للانصياع إلى أوامره». وشددت اللجنة فى بيانها: «من أجل ذلك وحتى نضع حداً لهذه الأزمة المستفحلة اجتمعت اللجنة على مدار الخمسة أيام السابقة بشكل مكثف ومتواصل وقررت دعوة القضاة وأعضاء النيابة العامة لاجتماع عاجل بنادى قضاة مصر الرئيسى يوم السبت القادم 22 يونيو الساعة 11 صباحاً، ثم التوجه إلى دار القضاء العالى وتقديم مذكرة إلى مجلس القضاء الأعلى بشأن مطالب قضاة مصر وأعضاء نياباتها لدرء كافة سبل العدوان على القضاء تمهيداً لمخاطبة السلطات المعنية بها». وأكدت اللجنة: «ندعو مجلس القضاء الأعلى للنهوض بمسئولياته فى هذه المرحلة الحرجة بأن يتصدى بقوة وحزم لكافة محاولات التدخل فى شئون القضاء، ونرفض مناقشة قانون السلطة القضائية إلا بعد انعقاد مجلس النواب القادم ثم مراعاة رؤية قضاة مصر فى القانون بما يحقق الاستقلال الكامل للقضاء وصالح جمهور المتقاضين، ونرفض بقاء المستشار طلعت عبدالله فى منصب النائب العام ورحيله فوراً تنفيذاً لحكم القضاء دون أدنى تباطؤ والعودة للعمل بمنصة القضاء، وكذلك إنهاء ندب المستشار حسن ياسين من العمل فى منصب النائب العام المساعد والعودة للعمل بمنصة القضاء، وإنهاء ندب أى عضو بحركة قضاة من أجل مصر من العمل بالنيابة العامة، وإلغاء كافة القرارات الإدارية التعسفية الصادرة عن المستشار طلعت عبدالله بحق أعضاء النيابة العامة التى من شأنها حرمانهم من حقوقهم المقررة قانوناً بهدف الضغط عليهم للانصياع إلى أوامره». واختتمت اللجنة بيانها بأنها تعتبر يوم السبت القادم هو مجرد بداية للتصعيد ضد كل محاولات الهيمنة على القضاء، وأن اللجنة ستبدأ فى الاعتصام بنادى القضاة منذ ذلك التاريخ وما بعده حتى يقضى الله أمراً كان مفعولاً».
