قالت لجنة شباب القضاة والنيابة العامة، إن القضاء المصرى يمر بفترة عصيبة من فرض الهيمنة والسيطرة والاضطهاد بغية تطويعه لخدمة مصالح الحزب الحاكم وأعوانه، وتجلى ذلك فى العدوان الغاشم الذى تعرض له استقلال القضاء يوم 21 من نوفمبر العام الماضى حين عُزل النائب العام بقرار جمهورى باطل أسموه الإعلان الدستورى. وأضافت اللجنة فى بيان لها اليوم الاثنين، قائلة "ومنذ ذلك الحين سعت لجنة شباب القضاة والنيابة العامة التى ولدت من رحم هذه الأزمة أن تضع نهاية لذلك العدوان مستعينة بالله عز وجل ثم بنصرة ودعم قضاة مصر سدنة الحق وأعضاء نياباتها، لكن الأزمة طالت دونما انفراج واستمر من عُين فى منصب النائب العام وفق سند باطل بريق المنصب وشهوة السلطة، فلم يلتفت لمطالبات عدة من القضاة ومجلسهم الأعلى، بل وممن هم أساس السلطة ومصدرها، فلم يستمع لصوت الشعب المطالب برحيله، وإذا به يرفض تنفيذ الحكم القاضى ببطلان تعيينه فيُعاقب بغرامة قدرها 12000 جنيهاً فى سابقة هى الأولى من نوعها". وتابع البيان: "ولم يكتفِ بذلك فراح ينتدب أعضاء حركة قضاة من أجل مصر الموالية للحزب الحاكم فى معظم فروع النيابة العامة بدءً من مكتب النائب العام مروراً بالنيابات المتخصصة ونيابات الاستئناف وصولاً إلى النيابات الكلية فى مختلف المحافظات ليهيمن عليها ويحصن مركزه المنعدم قانوناً، وأخيراً أصدر عدد من القرارات الإدارية التعسفية ضد أعضاء النيابة العامة التى من شأنها حرمانهم من حقوقهم المقررة قانوناً بهدف الضغط عليهم للانصياع إلى أوامره". وقالت اللجنة: إنه من أجل ذلك وحتى نضع حداً لهذه الأزمة المستفحلة اجتمعت اللجنة على مدار الخمسة أيام السابقة بشكل مكثف ومتواصل وقررت دعوة القضاة وأعضاء النيابة العامة لاجتماع عاجل بنادى قضاة مصر الرئيسى يوم السبت 22 يونيو لعام 2013 الساعة الحادية عشر صباحاً ثم التوجه إلى دار القضاء العالى وتقديم مذكرة إلى مجلس القضاء الأعلى بشأن مطالب قضاة مصر وأعضاء نياباتها لدرء كافة سبل العدوان على القضاء، تمهيداً لمخاطبة السلطات المعنية بها". وحددوا المطالب فى:دعوة مجلس القضاء الأعلى للقيام بمسئولياته فى هذه المرحلة الحرجة بأن يتصدى بقوة وحزم لكافة محاولات التدخل فى شئون القضاء، ورفض مناقشة قانون السلطة القضائية إلا بعد انعقاد مجلس النواب القادم ثم مراعاة رؤية قضاة مصر فى القانون بما يحقق الاستقلال الكامل للقضاء وصالح جمهور المتقاضين. ومن ضمن المطالب رفض بقاء المستشار طلعت عبد الله فى منصب النائب العام ورحيله فوراً تنفيذاً لحكم القضاء دون أدنى تباطؤ والعودة للعمل بمنصة القضاء، وإنهاء ندب المستشار حسن ياسين من العمل فى منصب النائب العام المساعد والعودة للعمل بمنصة القضاء، وإنهاء ندب أى عضو بحركة قضاة من أجل مصر من العمل بالنيابة العامة، وإلغاء كافة القرارات الإدارية التعسفية الصادرة عن المستشار طلعت عبد الله ضد أعضاء النيابة العامة التى من شأنها حرمانهم من حقوقهم المقررة قانوناً بهدف الضغط عليهم للانصياع إلى أوامره. وأكدت لجنة شباب القضاة والنيابة العامة أن الموعد المحدد سلفاً هو مجرد بداية للتصعيد ضد كل محاولات الهيمنة على القضاء، وأن اللجنة ستبدأ فى الاعتصام بنادى القضاة منذ ذلك التاريخ وما بعده.
