ب7 محافظين جدد، واصل تنظيم الإخوان مخططه نحو السيطرة على مفاصل الدولة، خاصة فى المحافظات ذات الثقل أو التى تشكل له هاجساً بسبب ارتفاع نبرة الغضب عليه داخلها، ليصل بذلك إجمالى عدد المحافظات التى تولاها المنتمون إلى تنظيم الإخوان 13 محافظة -هناك محافظات أخرى يتحكم فيها نائب المحافظة الإخوانى- حيث شملت الحركة الأخيرة تعيين حسام أبوبكر الصديق -عضو مكتب الإرشاد- محافظاً للقليوبية، وأحمد البيلى -مسئول مكتب الإدارى بدمياط- محافظاً للغربية، وأحمد شعراوى محافظاً للمنوفية، وصبحى عطية يونس -المتحدث الإعلامى باسم الإخوان بمحافظة الدقهلية- محافظاً للدقهلية، وأسامة محمد سليمان محافظاً للبحيرة، وعادل عبدالمنعم الخولى محافظاً لبنى سويف، وجابر عبدالسلام محافظاً للفيوم. «الإخوان» نفذت أول وعودها للجماعة الإسلامية التى غضبت من قبل من التجاهل رغم دعمها التام للرئيس مرسى فى الانتخابات، وفشلها فى الحصول على أى مقابل سواء فى التعيينات الجديدة أو فى الحقائب الوزارية، لكن مع اقتراب 30 يونيو ودعم الجماعة للرئيس وتنظيم الإخوان كان لا بد من ترضية مؤقتة بالأقصر التى تم تعيين عادل أسعد محافظاً لها، وهو نفس الأمر الذى تم مع «غد الثورة» الذى تم اختيار أحد أعضائه «طارق فتح الله خضر» محافظاً لدمياط. الحركة التى شملت 17 محافظاً كان نصيب القوات المسلحة منها 6 لمحافظات حدودية هى: الوادى الجديد، التى تم تعيين اللواء محمود محمد أحمد خليفة محافظاً لها بدلاً من اللواء طارق المهدى الذى تم تعيينه محافظاً للبحر الأحمر، وإسماعيل حسن عطية، مدير كلية الدفاع الجوى السابق، محافظاً لأسوان، واللواء سماح محمد قنديل محافظاً لبورسعيد، واللواء حسن رفاعى محافظاً للإسماعيلية، واللواء بدر طنطاوى الغندور، مدير إدارة الحرب الإلكترونية، محافظاً لمطروح، كما تم تعيين قاضٍ واحد هو المستشار محمد ماهر الظاهر بيربس محافظاً للإسكندرية، ومستقل وهو صلاح محمد أحمد محافظاً لقنا. خبراء سياسيون أكدوا أن حركة تغيير المحافظين الأخيرة ما هى إلا استمرار لسياسة التمكين التى يتبعها «مرسى» منذ توليه الحكم لتمكين الإخوان من مفاصل الدولة، وقال الدكتور أيمن عبدالوهاب، رئيس وحدة المجتمع المدنى بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن حركة التغييرات التى حدثت هى تاكيد لاستمرار الأداء السلبى من القيادة السياسية، خاصة فى هذا التوقيت الحرج، على حد وصفه، واعتبر «عبدالوهاب» أن الاختيارات نفسها للمحافظين تعبر عن محتوى الأزمة، فهى محاولة لمزيد من السيطرة أكثر من كونها محاولة لتحسين الأداء، وهذا استمرار للمنهج الخاص بمنهج التمكين و«الأخونة» بصورة تضاعف من الأزمة الحالية وتزيد من الاحتقان الشعبى. من جانبه، قال الدكتور عمرو هاشم ربيع، أستاذ العلوم السياسية، إن هذه الاختيارات تثبت بشكل أو بآخر أن الرئيس مستمر فى تجاهل القوى السياسية الأخرى والشراكة فى صنع القرار، خاصة مع استمرار فرضه لأشخاص غير معروفين فى الشارع المصرى. وأضاف «ربيع» أن الرئيس غير قادر على تقديم تنازل للشارع يجهض به الاحتجاجات المتوقعة فى نهاية الشهر الجارى. ولفت «ربيع» إلى أن الرئيس كان عليه أن يقوم بتغيير النائب العام أو رئيس الحكومة الحالية بدلاً من أن يقوم بتغيير المحافظين بهذه الصورة التى أفزعت البعض فى بعض المحافظات. فيما أكد الكاتب الصحفى صلاح عيسى أن حركة تغييرات المحافظين تزيد من سيطرة الإخوان على مفاصل الدولة، وخاصة فيما يتعلق بالمحليات والأقاليم، وتمثل اتجاهاً لتوزيع منح على الأحزاب التى تساعد سياسياً أو جماهيرياً». ورأى الدكتور يسرى العزباوى، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن قطار «الأخونة» يسير بسرعة كبيرة، وما حدث به قلة حنكة من القيادة السياسية، ونوع من الغباء السياسى، فالاختيارات ليس بها أى معايير واضحة أو أسس تدفعنا لقبول المحافظين واعتبارهم أهلاً لتلك المناصب، وهو ما يدل على أنها خطوة أولية استعداداً للانتخابات البرلمانية التى يرغبون فيها بمزيد من المقاعد ومزيد من السيطرة.
