كشفت الأجهزة الأمنية، أمس، عن موظف اتهمته بالتجسس لحساب إسرائيل، وتقديم معلومات مخابراتية مهمة لها عن مصر، وأثناء التحقيق معه فى نيابة أمن الدولة العليا اعتراف بتورطه فى التخابر على مصر لحساب إسرائيل، ولا تزال التحقيقات جارية معه بعد ترحيله إلى محبسه. بدأت القضية بإخطار الجهات الأمنية النائب العام المستشار طلعت عبدالله، فقرر إحالة الملف إلى نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المستشار هشام القرموطى، وأمر شادى البرقوقى رئيس النيابة بحبس المتهم 15 يوماً على ذمة التحقيقات، بعد أن حصل منه على اعترافات كاملة بنشاطه المخابراتى لحساب إسرائيل طوال 3 سنوات. وأثبتت التحقيقات أن المتهم بالتجسس مصرى الجنسية، صاحب شركة خاصة، سعى للعمل مع «الموساد» الإسرائيلى فى أنشطة مخابراتيه، وتعاون معه بالفعل طوال عامين كاملين، وجرى تجنيده منذ عام 2011، وطوال تلك الفترة أدلى بمعلومات مهمة للجانب الإسرائيلى من داخل مصر، والتقى عدداً من عناصر «الموساد» الإسرائيلى، لتلقى تدريبات على التجسس فى عدد من العواصم الأوروبية. وقالت مصادر قضائية بنيابة أمن الدولة العليا إن المتهم الجديد كان يعمل بشكل مستقل، وليس له علاقة بقضية التجسس التى ألقى القبض على أحد أفرادها فى سيناء وتباشر النيابة التحقيقات فيها مع المتهم الرئيسى فيها. وأوضحت المصادر أن هذه القضية تحظى بأهمية كبيرة نظراً لقدم فترة تجنيد المتهم التى قاربت على 3 سنوات إضافة لإصراره على استكمال نشاطه فى التخابر رغم إصدار جهة أمنية أوامر له بقطع كافة أشكال التواصل مع الطرف الإسرائيلى. وأشارت المصادر إلى أن التحقيق مع المتهم استمر قرابة 15 ساعة فى مقر النيابة بالتجمع الخامس فى سرية تامة مساء أمس الأول. وأضافت أن المتهم عندما علم بأنه تحت سيطرة الجهات الأمنية المصرية ومتورط بشكل كامل مع «الموساد» الإسرائيلى قدم بلاغاً كاذباً لإحدى الجهات الأمنية، مُدعياً أنه جارٍ تجنيده من قِبل «الموساد» الإسرائيلى فى محاولة لتأمين نفسه فأمرته تلك الجهة الأمنية بقطع الاتصالات مع الجانب الإسرائيلى تماماً، لكنه لم يمتثل لتعليماتها واستمر فى التواصل معهم بصورة مستترة، رغبة فى جمع المزيد من المال وسافر للخارج أكثر من مرة بعد ذلك. وكشفت التحقيقات عن أن المتهم بالتجسس كان تحت المراقبة الكاملة من قِبل جهاز المخابرات وتمكن من رصد جميع مقابلاته مع عناصر «الموساد» الإسرائيلى فى عدة دول أوروبية، خلال عامى 2012 و2013، وبدأت «المخابرات» بالتنسيق مع الجهات الأمنية الداخلية فى مصر حتى تمكنت من الحصول على أدلة كاملة تفيد بتورط المتهم فى الأعمال المخابراتية، وعرض ملف التحريات بالكامل على المستشار هشام القرموطى، المحامى العام لنيابات أمن الدولة، فأصدر قراره بالقبض على المتهم، وبدأ التحقيق معه فوراً، وكلف شادى البرقوقى، رئيس النيابة، بتنفيذ تلك القرارات، وبالفعل ألقى القبض على المتهم واصطحبته جهات أمنية إلى مقر النيابة بعد ضبط أجهزة تواصل بينه وبين جهات إسرائيلية وعناصر «موساد»، وأثناء التحقيق حصل «البرقوقى» منه على اعتراف بتورطه فى التخابر على مصر لحساب إسرائيل، ولا تزال التحقيقات جارية مع المتهم بعد ترحيله إلى محبسه.
