قررت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار غبريال جاد الملاك رئيس مجلس الدولة، الدعوى القضائية المقامة ضد رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفتيهما، للمطالبة بحل حزبي الحرية والعدالة والنور لجلسة 1 أغسطس المقبل لورود تقرير هيئة المفوضيين بالدعوى. ذكرت الطعون المقامة من جمال صلاح المحامي وعدد من المحامين، أنه استنادا إلى تأسيس الحزبين على أساس ديني فإنشاؤهما جاء مخالفا لقانون إنشاء الأحزاب السياسية، كما أن الحرية والعدالة هو الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين وجاء حزب النور باعتباره أيضا الذراع السياسية للدعوة السلفية، وهو ما اعتبرته الدعوى أمرا مخالفا للدستور والقانون بما يستوجب الحكم بعدم شرعية الحزبين بالمرة خاصة بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد، على حد وصف مقيمي الطعون.