قررت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار غبريال جاد الملاك، رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى القضائية المقامة ضد رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفتيهما للمطالبة بحل حزبى الحرية والعدالة والنور لجلسة 1 أغسطس المقبل لورود تقرير هيئة المفوضين. وكانت الدعوى استندت إلى أن "هذين الحزبين تم تأسيسهما على أساس دينى، حيث إن الحرية والعدالة هو الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، كما أن النور هو الذراع السياسية للدعوة السلفية، وهو ما اعتبرته الدعوى أمرا مخالفا للدستور والقانون، خاصة قانون إنشاء الأحزاب السياسية الذى يحظر إنشاء أحزاب على أساس دينى وطالبت الدعوى بحل الحزبين".