قررت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار غبريال جاد الملاك، رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، تأجيل الدعوى القضائية المقامة ضد رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفتيهما، للمطالبة بحل حزبي الحرية والعدالة والنور لجلسة 1 أغسطس المقبل، لورود تقرير هيئة المفوضين حول الدعوى. وذكرت الطعون المقامة من جمال صلاح المحامي وعدد من المحاميين، أنه استنادا إلى تأسيس الحزبين على أساس ديني، وبالتالي فإن تأسيسهما جاء مخالفا لقانون إنشاء الأحزاب السياسية، إذ أن حزب الحرية والعدالة هو الذراع السياسية لجماعة الإخوان، وحزب النور تابع للدعوة السلفية، وهو ما اعتبرته الدعوى أمرا مخالفا للدستور والقانون بما يستوجب الحكم بعدم شرعية الحزبين بالمرة خاصة بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد على حد وصف مقيمي الطعون.