بدأت محكمة جنح قصر النيل أولى جلسات نظر الدعوى المقامة من وحيد فخري الأقصري ضد الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع وعبدالمنعم عبدالمقصود وزير الإعلام، نجوى حسين وزيرة التأمينات الاجتماعية، والمستشار طلعت عبدالله النائب العام، والدكتور حسام الغرياني رئيس مجلس حقوق الإنسان، وزير الخارجية عمرو كامل، والتي تطالب بحبسهم وعزلهم من وظائفهم، لامتناعهم عن تنفيذ حكم قضائي في القضية رقم 5438 جنح قصر النيل لسنة 2013، المتضمنة للقصاص للأسرى المصريين البالغ عددهم 65 ألف جندي في حرب العدوان الثلاثي عام 56، ونكسة 67، وحرب الاستنزاف عام 69. وعُقدت الجلسة برئاسة المستشار هشام فاروق وحضور ممثل النيابة العامة محمد فؤاد وأمانة سر محمود سلامة، استمعت المحكمة للمثل النيابة والذي طالب بعدم قبول الدعوى المدنية والجنائية لرفعها من غير ذي صفة. واستمعت المحكمة للأقصري الذي قال إنه حصل على حكم قضائي صادر من القضاء الإداري بمجلس الدولة يلزم الحكومة المصرية باتخاذ الإجراءات الكفيلة للقصاص للأسرى المصريين البالغ عددهم 65 ألف جندي في العدوان الثلاثي عام 56، ونكسة 67، وحرب الاستنزاف عام 69.