رغم مرور أكثر من ربع قرن من الزمان على توقيع معاهدة السلام (المصرية-الإسرائيلية)، ما زال ملف محاكمة المجرمين الصهاينة عن قتل الأسرى المصريين في حروب 56 و67 معلقا. أسرى الحروب المصرية يظل ملفا شائكا، خاصة وأن مصر من حقها بموجب القوانين والاتفاقيات والمعاهدات الدولية أن تحصل من إسرائيل على تعويضات، نظير ارتكاب مجرمي الحرب الصهاينة جرائم تعذيب وقتل ضد ما يقرب من 65 ألف أسير مصري في عدوان 1956، وحرب 1976، وحرب الاستنزاف، واعترفوا في وسائل إعلامهم عام 1995 بارتكابها، وهي جرائم حرب ضد الإنسانية، لا تسقط بالتقادم، وأقام الأسرى الذين عادوا إلى مصر بعد معاناة، قضايا ضد الكيان الصهيوني؛ للمطالبة بالتعويضات اللازمة حتى صدر حكم نهائي واجب النفاذ في القضية رقم 7691 لسنة 55 ق، بجلسة 4 مارس 2008، يلزم رئيس الوزراء المصري، والخارجية، والإعلام، والتضامن الاجتماعي، والنائب العام، باللجوء للأمم المتحدة ومجلس الأمن للقصاص من إسرائيل للمصريين، والحكم مازال واجب النفاذ حتى تاريخه، وتم إعلانه للمحكوم ضدهم قانونيا، ولم يتم تنفيذ الحكم حتى الآن.
