واصلت محكمة جنح قصر النيل برئاسة المستشار هشام فاروق وحضور ممثل النيابة العامة محمد فؤاد وامانة سر محمود سلامة نظر اولى جلسات الدعوى المقامة من وحيد فخرى الاقصرى ضد الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء والفريق اول عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع وعبد المنعم عبد المقصود وزير الاعلام ونجوى حسين وزيرة التامينات الاجتماعية والمستشار طلعت عبدالله النائب العام والدكتور حسام الغريانى رئيس مجلس حقوق الانسان ووزير الخارجية عمرو كامل .. لامتناعهم عن تنفيذ حكم قضائى فى القضية رقم 5438 جنح قصر النيل لسنة 2013.
واشار وحيد الاقصرى محامى انه قد حصل على حكم قضائى صادر من القضاء الادارى بمجلس الدولة يطالب الحكومة المصرية باتخاذ الاجراءات الكفيلة والقصاص لاسرى المصريين حيث وصل عددهم الى 65 الف جندى اسير مصرى فى حرب العدوان الثلاثى عام 56 ، ونكسة 67 ، وحرب الاستنزاف عام 69 .
فيما دفع محمد فؤاد ممثل النيابة العامة بعدم قبول الدعوى المدنية والجنائية لرفعها من غير ذى صفة ، فيما دفع حامد الاقصرى كيف لنيابة ان تدفع بعدم قبول الدعوى وحيث اننا حاصلين على حكم قضائى من مجلس الدولة والقضاء الادارى بالزام الدولة باتخاذ الاجراءات الكافية لرد كرامة المصرين ، واضاف الاقصرى على الحكومة المصرية ان تتحرك لاتخاذ الاجراءات للقصاص للمصريين الذين تم اسرهم وقتلهم من دولة اسرائيل فى الحروب المختلفة .
