أدان حزب "التجمع اليمني للإصلاح"، اليوم الخميس، حكمًا أصدرته محكمة تابعة لجماعة "الحوثي" وحلفائها بصنعاء، بإعدام الصحفي يحيى عبدالرقيب الجبيحي، بتهمة التخابر مع دولة أجنبية، واعتبره باطلاً وهزليًا. وقالت"الدائرة الإعلامية للحزب-إسلامي مؤيد لحكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي- في بيان، إن أي إجراءات تتخذها الجماعة ضد المختطفين من الصحفيين والنشطاء الرافضين للانقلاب الذين اختطفتهم من منازلهم ومقرات أعمالهم، باطلة"، وفقا لما ذكرته وكالة "الأناضول" التركية للأنباء. وأشار "التجمع اليمني للإصلاح"، إلى أن هذه الإجراءات تأتي بعد أن اختطفت الجماعة مؤسسات الدولة، ومن ضمنها القضاء الذي تستخدمه سيفاً مسلطاً على رقاب خصومها"، مؤكدا أن الحكم الصادر ضد الجبيحي لا يعدو كونه مذكرة إعدام صادرة عن الجماعة بحق مواطن يمني رافض للانقلاب، وأوضح الحزب اليمني، أن المسؤولية الجنائية والقانونية سيتحملها كل الأشخاص المشاركين في المحاكمات التي توفر غطاء شكليا لتنفيذ الإعدامات بحق المعارضين، بعد أن أعدم الحوثيون صحفيين ونشطاء في السجون أو بوضعهم دروعا بشرية أو قتلهم تحت التعذيب، في إشارة لاتهام جمعيات حقوقية لجماعة الحوثي بتصفية محتجزين، وهو ما تنفي الجماعة صحته. ودعا حزب "الإصلاح"، المنظمات الدولية والمحلية المهتمة بحقوق الإنسان إلى التحرك والضغط على الحوثيين لإيقاف الانتهاكات الإنسانية التي بلغت حداً غير مسبوق تجاه المدنيين، كما حث المجتمع الدولي وفي مقدمته الأممالمتحدة ومبعوثها إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد على اتخاذ موقف قوي وواضح يدين ما يتعرض له المختطفون من إرهاب وتعذيب وحشي في السجون وإعدامات يتم إخراجها مؤخراً عبر محاكمات هزلية. جدير بالذكر، أن محكمة أمن الدولة بصنعاء، قضت، أمس الأربعاء، بإعدام الجبيحي، الموقوف منذ 8 شهور في سجون الحوثيين بتهمة التخابر مع الدول المشاركة بالتحالف العربي، وقوبل الحكم غير النهائي، بتنديد واسع في الوسطين الصحفي والحقوقي باليمن.
