طالبت السفارة الأمريكية في لبنان المجلس الدستوري اللبناني بأن ينظرو يحكم في الطعون المقدمة إليه، حول تمديد ولاية البرلمان دون أي تدخل سياسي. واعتبرت السفارة، في البيان الذى أصدرته اليوم، أن مقاطعة المجلس الدستوري تؤدي إلى تآكل إضافي في الديمقراطية، وتعكس قلة احترام لمؤسسات لبنان ولحكم القانون. وشددت على أن ديمقراطية لبنان هي ركيزة أساسية للاستقرار، محذرة من أن الجهود لتقويض العملية الديمقراطية تزعزع الاستقرار والثقة العالمية بلبنان. يُذكر أن ثلاثة أعضاء في المجلس الدستوري من أصل عشرة دأبوا مؤخرا على التغيب عن جلسات المجلس، لتلافي النظر في الطعنين المقدمين من الرئيس ميشال سليمان، ومن رئيس التيار الوطني الحر العماد ميشال عون، بقانون تمديد ولاية البرلمان. كما طالب مجلسا نقابتا المحامين بيروت وطرابلس من المجلس الدستوري تحمل مسؤولياته كاملة، واعتبرا، في بيان لهما، أن عدم قدرة المجلس الدستوري على اتخاذ القرار من الطعنين المقدمين إليه من خلال تعطيل نصابه يتنافى مع واجب القضاء في إحقاق الحق.