«المحاسبات»: 435 ألف جنيه خسائر «المصرية لتجارة الجملة» بسبب اللحوم الفاسدة

كشف تقرير للجهاز المركزى للمحاسبات، أن «الشركة المصرية لتجارة الجملة» التابعة لهيئة السلع التموينية، تكبدت خسائر قدرها 435 ألف جنيه، بسبب إعدام لحوم مجمدة فاسدة فى فروعها بالمنيا وسوهاج، وهى لحوم مستوردة من أستراليا بمعرفة شركتى «الدولية» و«المتحدة للأغذية».
وأظهر التقرير، الصادر فى يونيو 2011، أن قيمة مشتريات اللحوم خلال الفترة من يوليو 2010 حتى أبريل 2011 من الشركتين بلغت 17٫548 مليون جنيه، بنسبة 64% من إجمالى قيمة مشتريات اللحوم البالغة نحو 27.530 مليون جنيه، مشيرا إلى لجوء الشركة للشراء بالأمر المباشر بمبالغ تفوق المخصصات المعتمدة، بالمخالفة للمادة 48 من اللائحة المالية، ودون إجراء مناقصات أو ممارسات لضمان حصولها على أفضل الشروط والأسعار.
وحسب التقرير، تعاقدت الشركة فى 31 مايو 2010 على توريد 25 طن بتلو أسترالى، على أن يتم التوريد خلال شهرى يوليو وأغسطس من العام نفسه، بسعر 23 جنيها للكيلو، وبقيمة 575 ألف جنيه، ثم تبين أن الكميات المستلمة بلغت نحو 48 طنا، بزيادة قدرها 23 طنا، دون اعتماد من السلطة المختصة.
وأشار «المحاسبات» إلى أن الشركة تسلمت نحو 61 طن لحوم بتلو أسترالى خلال شهر أغسطس 2010 دون تعاقد، مكتفية بمذكرة صادرة من رئيس القطاع التجارى فى 27 يوليو 2010، لم تتضمن نوع اللحوم «بقرى - بتلو»، أو مواصفاتها «أمامى - خلفى»، أو تاريخ إنتاجها وموعد تسليمها، وبفرق سعر جنيه واحد للكيلو عن التعاقد السابق، فتحملت الشركة بذلك 61 ألف جنيه فروق سعر.
وفى 6 سبتمبر 2010 تعاقدت الشركة على توريد 133٫9 طن لحوم، بلغت قيمتها نحو 3٫4 مليون جنيه، ولاحظ التقرير بشأنها أن الشركة تسلمت 19 طنا منها بالعظم قبل التعاقد، مما يشير إلى صورية الإجراءات، فضلا عن تسلمها 20.292 طن بتلو أسترالى بسعر 24 جنيها للكيلو، بزيادة جنيه على سعر التعاقد، مما كبّدها خسارة قدرها 20 ألفا و292 جنيها صرفتها للمورد دون وجه حق، وهو ما يدل على انعدام الرقابة بالشركة، بالإضافة إلى عدم تسلمها 24٫5 طن ضأن أسترالى خلال فترة التعاقد، طبقا للبند الرابع الذى ينص على تسليم البضاعة المردة خلال شهر سبتمبر 2010، وذلك دون توقيع أى غرامات على المورد، لخلو العقد من أى شروط جزائية.
وأوضح التقرير أن الشركة أصدرت كتابا دوريا بالأسعار تحت رقم 328 فى 5 مارس 2011، يقضى بخفض سعر بيع اللحوم ليصبح 21 جنيها للكيلو، وهو أقل من سعر الشراء، مما يدل على بطء فى تصريف اللحوم، تحملت الشركة بسببه خسائر فادحة.
وعن المنظومة التجارية للشركة، كشف التقرير عن وجود خلل ظاهر فى الإجراءات، ومن ذلك تسلّم 61 طنا خلال شهر أغسطس 2010 بناء على مذكرة معتمدة من العضو المنتدب، وهى المذكرة التى لا تغنى عن إبرام تعاقد لحفظ حقوق الطرفين، كما هو متبع قبل وبعد هذا التعاقد مع نفس المورد، وكذلك تسلم 48٫045 طن فى 31 مايو 2010، وهى كمية تفوق الكمية المتعاقد عليها والبالغة 25 طنا.
وتحملت الشركة كذلك فروق أسعار بلغت نحو 371 ألف جنيه فى 16 سبتمبر 2010، نتيجة ارتفاع سعر شراء البتلو من 23 إلى 23٫25 جنيه للكيلو، واللحم البقرى من 24 إلى 25٫1 جنيه للكيلو، فضلا عن محاسبة المورد عن 20 طن بتلو بسعر 24 جنيها للكيلو، فى حين أن سعر التعاقد خلال تلك الفترة كان 23 جنيها فقط.
وأورد التقرير مبررات الشركة الواهية للرد على الملاحظات الخاصة بعدم تصريف اللحوم، بدعوى صيام الأقباط خلال تلك الفترة، إذ ظلت تلك الكميات حبيسة الثلاجات منذ تسلمها فى شهرى أكتوبر ونوفمبر 2010، حتى تم توزيعها فى أغسطس قبل انتهاء صلاحيتها مباشرة، على الرغم من عدم تحريز بعضها، ودون بحث أسباب تسلم بعض الكميات بعد عيد الأضحى، مع أن اللحوم سلعة لا تُشترى لتخزن وتباع على مدار العام، لأنها سلعة فترة ذات صلاحية محدودة وعرضة للتلف وتقلبات الأسعار، وهو ما أكده رد الشركة من قيامها بتخفيض أسعار البيع عن سعر الشراء إلى 21 جنيها للكيلو، من أجل تصريف بعض الكميات قبل انتهاء صلاحيتها، وحتى تتماشى مع أسعار السوق آنذاك.
وذكر تقرير الجهاز أنه تم تحريز 6٫616 طن لحوم بتلو أسترالى فى ثلاجة المنيا، بمعرفة لجنة من الرقابة التموينية بالمحافظة فى 29 مارس 2011، حررت بشأنها القضية رقم 9123 بندر المنيا لسنة 2011، وذلك بعد أن أظهرت نتيجة التحاليل عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى.
وخاطبت الشركة رئيس النيابة العامة بالمنيا لإعدام هذه اللحوم الفاسدة، أو بيعها كعلف لمزارع الأسماك، فوافقت النيابة على بيعها بالمزاد العلنى بمبلغ 2395 جنيها فقط، وإيداع قيمتها فى خزينة المحكمة بالقسيمة رقم 346497 فى 21 أغسطس 2011، متكبدة بذلك خسارة مباشرة تُقدر بنحو 156 ألف جنيه عن قيمة الشراء، بخلاف ما تكبدته من قيمة إيجار ثلاجات ونولون نقل، وخلافه.
وفى سوهاج، أعدمت الشركة 8٫257 طن لحوم أسترالى بالعظم، تقدر قيمتها بنحو 276 ألف جنيه، بمعرفة الطب البيطرى بالمحافظة، بناء على المحضر رقم 121 المحرّر فى 29 مارس 2011 جنح الكوثر، نظرا لوجود فطريات صفراء وخضراء بها، فضلا عن تحريز نحو 184 طن لحوم بقرى فى ثلاجة المورد تُقدر بنحو 4٫6 مليون جنيه، وذلك بمعرفة الجهات المختصة، وطبقا لتقرير الطب البيطرى الذى أفاد بأن اللحوم غير مطابقة للمواصفات، ومع ذلك تم فك أحراز هذه الكميات فى أغسطس 2011 قبل انتهاء مدة صلاحيتها بفترة وجيزة، ووزعتها الشركة على الشركات الشقيقة لبيعها فى الأسواق.
ولفت «المحاسبات» إلى أن كل هذه المخالفات تفرض ضرورة التحقيق مع مسئولى «الشركة المصرية لتجارة الجملة»، ومحاسبتهم عما لحق بها من خسائر فادحة، ألحقت أضرارا كبيرة بالمال العام.